تقدم الناشط السياسي والمدوِّن علاء عبدالفتاح، أمس، بطلب لنقله من سجن شديد الحراسة 2؛ «العقرب2» بمجمع سجون طرة، خوفًا من تعرضه للتنكيل من قبل إدارة السجن، بعد تقدمه، أثناء جلسة تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة العليا، ببلاغ للمحامي العام يسرد فيه وقائع سوء معاملة وتنكيل وتهديد بالتنكيل تعرض لها منذ وصوله للسجن في 29 سبتمبر الماضي، بحسب بيان لأسرته صباح اليوم.

وقالت الأسرة في بيانها إن عبدالفتاح تقدم لوكيل النيابة بشكوى تفصيلية حول الانتهاكات التي تعرض لها منذ القبض عليه، ذكر فيها إن الشرطة قامت بتغطية عينيه منذ القبض عليه في قسم شرطة الدقي، يوم 29 سبتمبر الماضي، بعد انتهائه من قضاء فترة المراقبة اليومية هناك، وحتى وصوله السجن. بعدها أُجبر على خلع كل ملابسه، والاحتفاظ بملابسه الداخلية فقط، مع الاستمرار في تغطية عينيه، وهو ما أكدت عليه شقيقتيه منى وسناء.

وبحسب ما كتبته منى نقلًا عن أقوال شقيقها أمام النيابة، قام مسؤولو السجن بعمل «تشريفة» لعبدالفتاح بمجرد وصوله، تعرض خلالها للضرب على ظهره ورقبته طوال ربع ساعة، فضلًا عن إهانته لفظيًا. بعد ذلك، ومع استمرار تغطية عينيه، تحدث أحد اﻷشخاص مع عبد الفتاح، دون أن يفصح عن اسمه، وإن كان الموجودون في السجن أشاروا له بلقب «باشا»، قائلًا إنه «يكره الثورة، ويكرهه شخصيًا، وأن هذا السجن معمول لتأديب أمثاله، وأنه لن يغادره لبقية حياته». وقبل نقله لجلسة تجديد الحبس، هُدد بالمزيد من التعذيب في حالة الإبلاغ عما تعرض له.

شكوى علاء عبدالفتاح أمام النيابة أمس تشابهت مع أخرى تقدم بها محاميه سابقًا، المتهم في القضية نفسها حاليًا، محمد الباقر، والتي تقدم بها خلال جلسة تجديد حبسه أمس أيضًا، مع طلب نقله من «العقرب 2».

وأبلغ الباقر وكيل النيابة بأنه تمّ تغمية عينيه عند نقله إلى السجن، في 30 سبتمبر الماضي، وبوصوله إلى السجن أُجبر على السير محني الظهر وتعرّض لسيل من الإهانات، وذلك قبل تجريده من كل متعلقاته، حتى أدوات النظافة الشخصية، وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين، واقتياده للزنزانة مع عدم السماح له بالاستحمام أو تغيير ملابسه الداخلية طوال تسعة أيام.

كما رفضت إدارة السجن طلب الباقر بعرضه على طبيب السجن، ومنعته من شراء طعام أو مياه نظيفة من الكانتين، حسبما نقلت صفحة Free Baker التي أوضحت زوجته نعمة هشام أنها تنقل عن محاميه.

تعليقًا على الشكويين، قال المحامي نجاد البرعي عبر فيسبوك إنه يجب على النيابة في حالة ادعاء أي متهم تعرّضه للتعذيب أو استعمال القسوة، أن تسجل هذا الادعاء، وتفصله عن ملف القضية اﻷصلي، وأن يكون له رقمًا جديدًا ويبدأ التحقيق فيه فورًا.