شكل إعلان وزير تعليم الانقلاب فصل مئات الموظفين من وزارة وقطاع واحد بدعوى انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي يحظرها النظام، صدمة للعديد، خصوصا أنها المرة الأولى التي يتم الإعلان رسميا.

وخلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي، فصل 1070 معلما من أصحاب الأفكار المتطرفة وعليهم أحكام.

وزعم أن الإجراء جاء لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة، والحفاظ على مستقبل الطلاب.

وتعتبر سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، بقرار حكومي لا قضائي صادر في ديسمبر 2013.

وفي الثالث من أكتوبر 2019، أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإلزام سلطات الانقلاب بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان في الجهاز الإداري للدولة إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.

وتحدثت وسائل إعلام معارضة عن فصل آلاف الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من مختلف القطاعات والوزارات الحكومية الانقلابية، دون إعلان رسمي عن العدد الحقيقي للمفصولين حتى اليوم.
 
في  أغسطس 2017 بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المُدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدا لاتخاذ إجراءات فصلهم من وظائفهم.

وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، شهد المؤتمر الصحفي للوزير الانقلابي إعلان حاجة الوزارة لتعيين 120 ألف معلم بعقد "مؤقت"، لا يترتب عليه أي حقوق للمعلم، ويمكن للعقد أن يتجدد لثلاث سنوات.

ويبلغ عدد المدرسين في التعليم قبل الجامعي 1.19 مليون مدرس عـام 2017-2018، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.