كشفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن صدور أحكام إعدام بحق 42 مصريًّا في 13 قضية مختلفة، في سبتمبر الماضي، بجانب 21 متهمًا آخرين في خمس قضايا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وكانت منظمات حقوقية قد دشنت مؤخرًا حملة بعنوان "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر"، شارك فيها "مركز الشهاب لحقوق الإنسان " (SHR)، بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، في العاشر من أكتوبر من كل عام.

وتهدف الحملة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بعد أن رصدت صدور 1500 حكمٍ بالإعدام، فضلا عن إحالة أوراق 84 مواطنًا للمفتي.

وبحسب الحملة، "فقد تجاوزت أحكام الإعدام التي باتت نهائية الـ86 حكمًا، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والتقاضي، وكلها أحكام جائرة مسيسة بحق معارضين، حيث تشهد مصر انتقادات حقوقية عالمية؛ لما تحمله هذه المحاكمات من عوار قانوني، واستناد المحاكمات إلى أدلة وهمية وإخفاء قسري، وتعذيب قال المتهمون إنهم تعرضوا له لانتزاع اعترافات منهم بجرائم لم يرتكبوها".

وأوردت الحملة أنه "صدرت هذه الأحكام بالإعدام من دوائر غير قانونية فيما يسمى بدوائر الإرهاب، ومحاكم عسكرية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، كما وثّقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمات الدولية، وغيرها من المنظمات الحقوقية".