ضمت محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطات الانقلاب 17 معتقلا بينهم 3 أطفال وهم عمرو ياسين راغب "حدث"، ومحمد عمارة "حدث" وعبدالرحمن ربيع "حدث"، لهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"،  ليرتفع عدد المعتقلين المعادة محاكمتهم إلى 73 معتقلا.

ونظرت محكمة جنايات المصرية، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 56 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب .

وشهدت الجلسة طلب دفاع المعتقل سلامة عبدالعزيز أحمد عرضه على مستشفى السجن نظرا لمرضه وسوء حالته الصحية.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 9 أكتوبر الأول الجاري، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

ومنعت المحكمة، خلال الجلسات الماضية، جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصا في القضية، وبالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلا حدثا "طفلا"، وبمعاقبة 364 معتقلا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل من ‏المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.