قالت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر: إنها ناقشت في اجتماعها، الأحد، "أزمة تراكم مخزون الغضب الذي عبّر عن نفسه في التظاهرات السلمية التي انتشرت في عدة مدن يوم الجمعة الماضي والقابلة لمزيد من الانتشار"، مؤكدة "ضرورة تجنيب البلاد صداما بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن".

ورأت الحركة أن التصعيد الأخير باعتقال نشطاء وحزبيين من القوى المدينة مع حملة القبض على المتظاهرين السلميين يكرر "نفس التوجهات التي قادت إلى التعبير الغاضب، وأن مواجهة الأوضاع الخطيرة في البلاد تحتاج معالجة سياسية رشيدة تقرأ دروس كل ما جرى، وتراجع القبضة الأمنية المنفلتة لصالح العقل الرشيد".

ودعت الحركة، في بيان لها، أمس الإثنين، إلى "حوار وطني مجتمعي شامل لبحث الأزمة بكل جوانبها الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، وبلّورة بدائل تفتح طريق تغيير ديمقراطي سلمي يفتح للشعب طريق الأمل".

كما دعت لاجتماع عاجل للجمعية العمومية للحركة المدنية بكل مكوناتها من علماء، وقضاة، ومحامين، وعمال، وأطباء، ومهندسين، ومثقفين، وأساتذة جامعات، وطلبة، وفنانين، ممن وقعوا على بيانها التأسيسي الذي بلوره شعار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المرتكزة على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، ودولة القانون والعدالة، والمساواة، وعدم التمييز".

وطرحت مجموعة من المطالب التي قالت إنه يمكن تطويرها عبر الحوار الجمعي والتفاعل مع كل القوى المجتمعية، وعلى رأس تلك المطالب "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، وعن المواطنين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مدن في الأيام الأخيرة، وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن سجناء الرأي".

وطالب بيان الحركة المدينة برفع الحجب عن "المواقع الإعلامية المحظورة، وانفتاح أجهزة الإعلام المملوكة للدولة على كل تيارات المجتمع، وتأكيد الحق في التعددية والتنوع".

وأكد أهمية "رفع كل أشكال حصار الأحزاب، ومصادرة التنظيم النقابي المستقل، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، واستقلال الجامعات، وحرية الصحافة، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية شاملة حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي".

كما طالب بفتح "تحقيق شامل في كل ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورطين فيه وتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتأكيد استقلال عملها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وإلغاء التشريعات التي تشكل بيئته الحاضنة، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين".

وأشارت الحركة في بيانها إلى تقديرها لما وصفته بالدور العظيم للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، ووحدة وقدسية أراضيه، وعدم الزج بها في مواضع شبهات، وفي تجاذبات السياسة والاقتصاد تأكيدا لمكانتها والتفاف الشعب حولها".

ودعت إلى "إجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وسرعة وأولوية إجراء انتخابات المجالس المحلية المعطلة، وعدم تدخل أجهزة الدولة لصالح المولاة الأمر الذي يضعف دور هذه المجالس الرقابي والتشريعي معا".

وطالبت بإعادة النظر في "السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بضبط الإنفاق العام، بوقف التبديد بالانفاق على مشروعات غير مجدية وغير منتجة، والتركيز على المشروعات الإنتاجية، في الصناعة والزراعة، والالتزام بنهج العدالة الاجتماعية بمراجعة ملف الدعم وإصلاح النظام الضريبي" .

ونوهت الحركة المدنية إلى أنها "ستواصل عملها من أجل تحقيق تغيير شامل يستجيب لأحلام الشعب وشعارات ثورة يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية وبأولوية لإشباع الاحتياجات الأساسية للشعب".