دعت 18 منظمة دولية ومصرية، في رسالة مفتوحة بعثوا بها، الثلاثاء، الدول أعضاء "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إلى "استغلال فرصة المراجعة المقبلة للسجل الحقوقي المصري في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة".

وقدّمت المنظمات سلسلة توصيات بشأن عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وقمع حرية التعبير والتجمع، من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى الجارية. و"الاستعراض الدوري الشامل" هو عملية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات.

وتقرر انعقاد "الاستعراض الدوري الشامل" المقبل لسجل حقوق الإنسان في مصر في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال بيان المنظمات الحقوقية: "منذ الاستعراض الأخير لسجل مصر الحقوقي في 2014، زادت انتهاكات حقوق الإنسان بصورة حادة، ووثقت المنظمات الحقوقية معدلات غير مسبوقة من قمع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. الاستعراض هو فرصة للدول لتسهم في التصدي لمثل هذه التوجهات وتعزيز احترام حقوق الإنسان في مصر". وطالب بـ"إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل الاحتجاز بمعزل عن العالم والحبس الانفرادي المطول"، داعيا للسماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية العاجلة بأن يُنقلوا إلى المنشآت الطبية الملائمة، مع منحهم حق تلقي الزيارات – على وجه السرعة – من ممثليهم القانونيين وعائلاتهم".

وأضاف: "يجب التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة السيئة. ولضمان المحاسبة، ينبغي أن تسمح السلطات بالزيارات المستقلة غير المقيدة وغير المعلنة مسبقا إلى جميع أماكن الاحتجاز، وينبغي اعتماد قانون شامل لمكافحة التعذيب يتسق مع مبادئ دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".