يواصل عشرات الآلاف من المعلمين بالأردن، اليوم الأحد، إضرابهم المفتوح عن التدريس بالمدارس الحكومية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكدت نقابة المعلمين والعاملين بالقطاع التربوي، أن الإضراب حظي باستجابة كبيرة من المعلمين بلغت نسبة 100%.

المعلمون أضربوا بدعوة من نقابتهم، أكبر النقابات المهنية الأردنية، لمطالبة الحكومة بزيادة 50% من الراتب الأساسي وهو ما رفضته الحكومة.

الحكومة بررت عدم استجابتها لذلك، بالتكلفة المالية البالغة 150 مليون دولار سنويًا، وهو غير متوفر في موازنتها حسب تأكيدها.

لجات الحكومة إلى التشويش على الإضراب لإجهاضه، عبر اعتصامات من مؤيديها أمام بعض المدارس ومن خلال خطب الجمعة في عدد من المساجد، وإعلان عدم قانونية الإضراب، لكنها فشلت في ذلك حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم النقابة نور الدين نديم.

الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين أصبحت مفتوحة على التصعيد، خاصة بعد فشل جولات الحوار الثلاث بين الطرفين بوساطة نيابية إلا إذا حدث اختراق في موقف الحكومة أو النقابة

الحكومة وعلى لسان رئيسها الدكتور عمر الرزاز، صَعّد أكثر من المتوقع وهدد في مقابلة مع التلفزيون الأردني في 10 سبتمبر/أيلول الجاري بالقول إن "النقابة اختارت التصعيد والمغالبة، وإذا استمر الإضراب فلكل حادث حديث!".

غير أنه عاود وخفّض لهجة التهديد تجاه المعلمين، ووصف في رسالته للأسرة التربوية أمس السبت، تصريحات نقابة المعلمين -المتعلقة بقبولهم المسار المهني وربط العلاوة بالأداء، والجلوس غير المشروط على طاولة الحوار- بالإيجابية باتجاه تجاوز الوضع الراهن.

الرزاز أعلن أن الحكومة تدرس تحسين الوضع المعيشي للمعلم ودعا النقابة للحوار، وأنه آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته... والجلوس على طاولة الحوار لخدمة المعلم والطالب، وأضاف: جميعنا مع المعلم في خندق الوطن وجبهتنا الداخلية أنتم (المعلمون) صمام أمان لها.