بعد قرار إلغاء التعيين بنظام الاقديمة، تسود حالة من الغضب العارم في أوساط النيابة العامة، إثر اختيار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي مدته، 4 سنوات.

وتقدم النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، لإنهاء عمله بالنيابة العامة، والعودة إلى عمله الأصلي كقاض بمحكمة استئناف القاهرة، وهي الخطوة التي قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إنها جاءت اعتراضًا على اختيار المستشار حمادة الصاوي لشغل منصب النائب العام.

وينقل موقع "مدى مصر" عن مصدر يعمل نائبًا لرئيس محكمة النقض، أن سليمان- وهو مدير التفتيش القضائي- قرر ترك العمل في النيابة العامة بمجرد تأكده من اختيار السيسي للصاوي، لكون اﻷخير أحدث في ترتيب اﻷقدمية من سليمان.

كان مصدر قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، قد كشف عن أن اختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء في اختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين «بدون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية»، وذلك بعد أن أبدى عدد كبير من المستشارين رغبتهم في الترشح للمنصب.

وسبق لسليمان العمل كمحامٍ عام لنيابة استئناف القاهرة عام 2012، قبل أن يطلب إنهاء ندبه وعودته للمحكمة؛ اعتراضًا على إقالة الرئيس الشهيد محمد مرسي للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود باعتباره أحد أهم طالب ثورة 25 يناير.

بعدها وفي 2015، تم تعيينه نائبًا عامًا مساعدًا للنيابات المتخصصة (أمن الدولة والأموال العامة والمالية والتجارية)، كما ترأس الوفد القضائي المصري الذي سافر إلى روما على خلفية تحقيقات مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.