يتواصل الضجيج على مدار الساعة، في قلب الصحراء، على بعد نحو 45 كيلومترا شرق القاهرة، لتشييد أبنية حكومية ضخمة وعشرات آلاف الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة الأكثر إثارة للجدل في مصر، لاسيما في الأوساط الاقتصادية التي ترى أن المشروع يفتقد الجدوى الاقتصادية ويبتلع موارد البلاد.

وبعد مرور ثلاث سنوات، يتسرب القلق إلى نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، من أن يخفت الضجيج ويتحول مشروعه في الصحراء إلى قلاع خرسانية ومبان من دون ساكنين، بعد أن نثر مئات مليارات الجنيهات في إنشاء البنى التحتية والمباني الحكومية وغيرها.

وبجانب الصعوبات التمويلية التي تجدها حكومة الانقلاب في المشروع، تواجه الشركات العقارية الكبرى صعوبة بالغة في تسويق عشرات المشروعات، التي حصلت على أراض لإقامة مجمعات سكنية عليها، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتراجع القدرات الشرائية للطبقات فوق المتوسطة في مصر، التي طالما كانت المحرك الرئيسي للسوق العقارية.

وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من أغسطس الجاري، عن خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، ما اعتبره مطورون عقاريون أنه سيحرك القطاع الباحث عن تمويل لتنفيذ الكثير من المشروعات.

فيما يسيطر قلق كبير على العاملين في القطاع المصرفي، من توريط البنوك في تمويل الشركات العقارية، وكذلك راغبي تملّك الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية، خاصة في ظل وجود مؤشرات قوية على دخول الدولة في مرحلة ركود، فضلا عن احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية من الممكن أن تطاول تداعياتها مختلف دول العالم والقطاع المالي بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الجديدة حال اكتمالها 700 كيلومتر مربع، أي 170 ألف فدان. وستبلغ مساحة المرحلة الأولى منها نحو 168 كيلومترا مربعا (40 ألف فدان) وتشمل بناء مقار للرئاسة والوزارات والبرلمان، وأحياء سكنية، وحيا دبلوماسيا وحيا ماليا.

ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى نحو 500 ألف نسمة، بالإضافة إلى 40 أو 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم للمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، طبقا للموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية على شبكة الإنترنت، بينما يتوقع أن يقطنها 6.5 ملايين نسمة حال اكتمالها.

وقال أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تنفيذ المشروع، لرويترز، في مايو الماضي "هناك اهتمام شديد جداً من القيادة السياسية بالمشروع". لكن عابدين، وهو لواء جيش متقاعد، أضاف أن "حجم عمل ضخم لا بد أن يتبعه حجم مشاكل ضخم"، موضحا أن من بين المشاكل جمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

وتابع "نحن محتاجون لتمويل ضخم جدا والدولة ليست لديها أموال"، مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 بالمائة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليارات دولار.

وفي أعقاب هذه التصريحات نشرت صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية، في يوليو الماضي، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بدأت محادثات أولية مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.

في حين أن أرقام موازنة وزارة الاتصالات فقط، كشفت عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الماضي إلى 26.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات من السيسي مباشرة، وفق ما أكده مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات، محمود فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الموازنة ببرلمان العسكر آنذاك.

ويفرض نظام السيسي الذي أغرق البلاد في ديون داخلية وخارجية غير مسبوقة، حالة من التعتيم على تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وسجلت الديون الخارجية لمصر قفزة جديدة بنهاية مارس الماضي، لتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أنها زادت بنحو 20 بالمائة على أساس سنوي، فيما أظهر مسح لـ"العربي الجديد" أنها قفزت بنسبة 130 بالمائة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم قبل نحو 5 سنوات.

وذكر المركزي المصري أن الدين الخارجي ارتفع إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.