طالب عدد من المراكز الحقوقية، المعنية بحقوق الانسان، اليوم، في اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، العسكر بضرورة الإفراج عن المعتقلين في سجون السيسي.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان: في بيان له، إن الثلاثين من أغسطس من كل عام هو اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري،حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يومًا عالميًا ، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2010.

وتابع: يأتي هذا اليوم وضحايا الاختفاء القسري في مصر خلال ال6 سنوات الماضية - تجاوز عددهم ال6000 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غيرحكومية، وهناك أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنًا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء- رغم توثيق واقعة الاختفاء، لأجل ضحايا الاختفاء القسري – انطلقت حملة #في_الذاكرة – برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان(SHR)- ، ومؤسسة عدالة(JHR) - حتى يبقى المختفون قسرًا حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصيرمن هم رهن الاختفاء القسري في مصر ، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك، حيث تفتقد التشريعات المصرية لنصٍ قانونيٍ يٌجرم الاختفاء القسري؛ ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم – معصوب العينين ، ومكبلٌ بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ،ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.

وتدعو حملة في الذاكرة جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين ، وغيرهم – إلى مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها،

مطالب الحملة :
- الإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول.
- الوقف الفوري لجريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر.
- ضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصرللوقوف على أوضاع المختفين قسرًا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.
- فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.