كشف المعارض السعودي البارز ورئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، سعد الفقيه، عن موافقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الانقلاب الذي تقوده مليشيات مدعومة إماراتياً، على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتقسيم اليمن إلى شمال وجنوب.

وأكد الفقيه، أن السعودية تواطأت مع الإمارات ومليشياتها في اليمن، من خلال وقف الإمداد والدعم اللوجيستي عن قوات الشرعية في عدن، وسحب لواء "العمالقة" الأقوى بالنسبة لـ"الشرعية"، وقت تنفيذ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانقلاب. وفق "الخليج أونلاين".

وقال الفقيه: "رغم التواطؤ السعودي-الإماراتي ضد الشرعية، فإن الخلافات موجودة بين الحليفين حول كيفية إخراج صورة الانقلاب إلى العالم، إذ تريد المملكة التريُّث في إعلان الدولة بالجنوب، وبقاء قوات الانتقالي الجنوبي تحت مظلة الشرعية".

وأضاف: "الإمارات تريد خلق صورة للعالم بأن ما حدث هو بداية لدولة جديدة في اليمن وانفصال كامل، وإقناع السعودية بذلك، ولكن الدولتين متفقتان على تقسيم اليمن".

يشار إلى أن الانفصاليين المدعومين إماراتياً سيطروا على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة، بعد معارك ضارية دامت أربعة أيام مع القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلاً، بينهم مدنيون، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

تكريم قتلة خاشقجي

وعن اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي، أكد الفقيه أن بن سلمان هو من أعطى الأوامر، وتابَع التنفيذ، واستقبل القتلة، وأهداهم ملايين من الدولارات.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبسبب المواقف الشخصية التي تجمعه مع بن سلمان، شكَّل له حصانة لمنع إيقاع عقاب دولي عليه، بسبب جريمة قتل خاشقجي.

ووصف المحاكمة الداخلية التي تجريها السلطات السعودية لقتلة الصحفي خاشقجي، بـ"المسرحية".

وأردف بالقول: "بن سلمان أراد من خلال حالة الانفتاح التي تشهدها البلاد إعطاء صورة للساحة الدولية بأنه يريد إبعاد الدين عن السعوديين، وكسب الرأي العام الغربي، ولكن اغتيال خاشقجي لم يمكّنه من ذلك".

وفي أكتوبر 2018، حدثت جريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة، والكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بالقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، على يد فريق أمني متخصص جاء من الرياض، وهي الجريمة التي هزت العالم، وسلطت الأضواء على الأوضاع الداخلية في المملكة وما يحدث فيها من قمع ومصادرة للحريات.

وعن العلماء المؤيدين لولي العهد السعودي، قال رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح: "المروّجون لمحمد بن سلمان حتى لو حاكَمهم رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو فسيعتبرونه ولي أمر، ولكنه في الحقيقة طاغية تجب محاكمته".

وبيَّن أنهم طلبوا من العلماء المروِّجين لمحمد بن سلمان الخروج معهم في مناظرة شرعية على الهواء مباشرة، ولكن السلطة منعتهم.

وعن إمكانية انفجار الشارع السعودي ضد الحُكم، توقَّع الفقيه أن يتجه السعوديون إلى السلاح قبل التوجه السلمي، لعدم وجود أي تجربة سياسية أو نقابية في البلاد، إضافة إلى عدم قبول أي من السعوديين بتعرُّضهم لاعتداء من الأمن.

وعن حملة الاعتقالات داخل السعودية، أوضح الفقيه أن السلطات أفرجت عن بعض الناشطات بعد تعرُّضها لضغط دولي شديد من قِبل الكونغرس الأمريكي، ومنظمات حقوق الإنسان، والسفارات.

وأشار إلى أن السلطات تفرج عن بعض الناشطات بعد أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عقب خروجهن.

يشار إلى أن بن سلمان عُيِّن ولياً للعهد بالسعودية في 21 يونيو 2017، بعد أن أُطيح بالأمير محمد بن نايف آل سعود في انقلاب أبيض، وشهدت البلاد منذ ذلك التاريخ صعوداً بوتيرة عمليات الاعتقال والقمع.