سادت حالة من الغضب بين الحجاج المصريين، بسبب الصعوبات العديدة التي صاحبت رحلتهم الدينية إلى الأراضي المقدسة.

وقالت الحاجّة سمية (59 عاما) عند سؤالها عمّا عانته في أثناء أدائها فريضة الحجّ هذا العام: "ربّنا ينتقم من كل واحد ضيّق على حجّاج بیت الله".

وأضافت الحاجة سمية، بحسب العربي الجديد، أنّ صعوبات عديدة تخللت الرحلة الدينية، نتيجة سوء الخدمات المقدّمة من المطوّفين السعوديين، ولاسيّما عدم توفيرهم أماكن للمبيت في أثناء أداء المناسك.

وذكرت أنّها دفعت 12 ألفا و550 جنيها، لشركة تابعة لسفارة الرياض في القاهرة لقاء "رسوم المسار"، إلا أنّها فوجئت بعد الوصول إلى مكّة برفض المطوّف السعودي توفير إقامة لها في مخيّمات عرفات أو منى بحجّة أنّ هذا المبلغ مخصص فقط للتنقّلات من وإلى مطار جدّة ومن وإلى أماكن المشاعر.

وتابعت أنّ المطوّف السعودي المسئول عن تفويج حجّاج مصر "فرادى"، وافق بعد استجداء منها وأخريات على توفير مكان للمبيت في مشعر عرفات، لكنّها أشارت إلى أنّ "الخيمة التي وفّرها اكتظّت بأشخاص من جنسيات عربية وأفريقية، علماً أنّها تضمّنت مكيّفا صحراويا واحدا على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة".

وأردفت الحاجّة سمية، أنّ "المطوّف أغلق هاتفه عقب انتهاء مشعر عرفات ونفير الحجّاج إلى مزدلفة، فيما رفض سائق الحافلة توصيل الحجّاج المصريين إلى منى، الأمر الذي دفعنا إلى الذهاب سيراً على الأقدام لرمي جمرة العقبة الكبرى. لكنّنا بمعظمنا لم نتمكّن من الوصول إلى مخيّمات المطوّف للمبيت بمنى، التي كانت في أبعد نقطة عن الجمرات، على مسافة تقارب خمسة كيلومترات".

وزادت: "عانيت كثيراً من السير طوال أيام مشعر منى، نظراً إلى رفض الجنود السعوديين اتكاء أيّ من الحجّاج على الأسوار أو الجلوس لبضع دقائق بهدف التقاط الأنفاس. نحن اضطررنا إلى السير على أقدامنا طوال الوقت، فيما لم يراعِ الجنود عامل السنّ، فكثيرون منّا تجاوزوا الستين والسبعين".

ومن جانبها، عانت الحاجّة رجاء (64 عاماً) مع الجنود المسئولين عن تأمين الحرم المكي، وتشكو قائلة: "كانوا يغلقون كلّ الأبواب قبل الصلوات بفترات طويلة، ويجبروننا على الصلاة على السطح في ذروة ارتفاع الحرارة".

وأضافت أنّ قول "سعودي يا شيخ" كانت "كلمة السرّ لفتح أيّ متاريس مغلقة، وكأنّما الحرم مملوك للسعوديين وحدهم".

ولفتت الحاجّة رجاء إلى أنّ "جنود الحرم تعنّتوا كثيراً مع النساء وكبار السنّ، سواء في دخول المسجد أو الخروج منه لقضاء الحاجة، مع استثناء السعوديين من تعليمات المنع".

وأكملت: "عانينا كذلك من جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار الموادّ الغذائية في المتاجر المحيطة بالحرم، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة (خمسة بالمائة) من جهة، واستغلال أصحاب تلك المتاجر موسم الحجّ لمضاعفة الأسعار من جهة أخرى. كذلك فإنّ سائقي سيارات الأجرة ضاعفوا القيمة الفعلية بنحو 10 أمثال، وسط مباركة من السلطات السعودية".

وركّزت شكاوى الحجّاج المصريين بمعظمها على سوء خدمات السكن والتنقلات، وتركهم من دون مرشد ولا حافلات لمسافات طويلة، وسيرهم على الأقدام من مزدلفة إلى منى ومنها إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، ثمّ إلى منى مجدداً لرمي الجمرات، فضلاً عن سوء معاملة الجنود السعوديين سواء داخل الحرم المكي أو خارجه.

وكانت حصّة مصر الرسمية من تأشيرات الحجّ الأخير قد قُدّرت بنحو 78 ألف تأشيرة، فيما كان التنظيم بيد ثلاث جهات رسمية هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة السياحة.