جاء إصدار السفاح عبد الفتاح السيسي، أول من أمس الأربعاء، قانون العمل الأهلي الجديد، لتبدأ حكومة الانقلاب "ماراثون" جديدا من المفاوضات مع الجهات المانحة والحكومات الغربية، تهدف إلى مطالبتها بالعودة لإرسال مساعداتها ودعمها المالي لمصر، بهدف تمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية، بعد توقفها بصورةٍ شبه كاملة منذ صدور القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017.

وأصدر السيسي القانون الجديد مباشرةً بعد إلغاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مصر يومي 4 و5 سبتمبر المقبل حول مكافحة التعذيب، إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة لعقده، وانتقادات دولية لسجل مصر في التعذيب الممنهج.  

وبعد إلغاء المؤتمر، سارع السيسي إلى إصدار القانون للإسراع في الدخول في مفاوضات حتمية مع الجهات المانحة والسفارات الكبرى لدول غرب أوروبا واسكندنافيا والولايات المتحدة في المقام الأول، لبحث سبل إعادة تمويل الجمعيات والمؤسسات المصرية كما كان الوضع قبل العام 2017.

ويتيح القانون للحكومة، في مادته السابعة من مواد الإصدار، ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، التي وضعت وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب غادة والي مشروعاً بها بالفعل، ما زال في انتظار موافقة الجهات السيادية والرقابية، وفوق ذلك موافقة الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، مستشارة السيسي لشئون الأمن القومي، والتي شاركت بفاعلية في صياغة النص النهائي للقانون، بعد اعتراضها على بعض الأفكار التي كانت قائمة في مشروع الوزيرة السابق رفضه منذ عامين.

فيما أكدت مصادر دبلوماسية وحكومية ذات صلة بهذا الملف لـ"العربي الجديد"، أن والي - التي يشاع حالياً أنها من الوزراء المرشحين لمغادرة المنصب بعدما كانت من أقوى الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ 2014- تدفع بقوة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهرين على الأكثر، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية.

وسبب هذا الدفع هو أن الوزارتين اصطدمتا على مدار الشهرين الماضيين، خلال إجراءات إقرار القانون على عجل في برلمان العسكر وبعدها، بتساؤلات ومطالبات غربية بشأن المواد التي وصفوها بغير الواضحة، والتي تتطلب توضيحاً في اللائحة التنفيذية، وأهم من ذلك تطبيقاً عملياً يضمن لتلك الجهات والسفارات أن الفكر الحكومي قد تغير في ما يتعلق بالتعامل مع ملف العمل الأهلي، كما تغيرت صياغة القانون.

وذكرت المصادر أن المؤسسات التمويلية تخشى استخدام القانون الجديد في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة وحمّالة الأوجه التي يزخر بها القانون الجديد وتثير شكوك الجهات الغربية في نوايا نظام السيسي، مثل "النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة" في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ما يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحةً للتضييق والعقاب، وحتى التصفية.