ترتب وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب حاليا ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين سيحضرون قمة مجموعة السبع الكبرى، المقرر عقدها في 27 أغسطس الحالي في بياريتز بفرنسا.

ويحضر القمة السفاح عبد الفتاح السيسي، بهدف الترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومته في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، وهي الفكرة التي كانت الأجهزة السيادية قد تحفظت عليها وأوصت بطرح بدائل مختلفة.

وكشفت مصادر دبلوماسية، بحسب "العربي الجديد"، أن مصر تحاول حاليا تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنويا في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

وأوضحت المصادر أن مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي لم تكلل بالنجاح المنشود حتى الآن، إذ حصلت مصر حتى اللحظة على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مع زيادة ملحوظة في المساعدات القادمة من واشنطن وبرلين وفيينا على وجه التحديد، وهي العواصم التي كانت قد وعدت السيسي خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي بمنحه المزيد من المساعدات نظير رعاية اللاجئين.

وزعم السيسي في خطابه خلال ذلك المنتدى أن "مصر تستضيف ملايين اللاجئين المندمجين في المجتمع المصري، وتحرص في الوقت نفسه على عدم المتاجرة بهذه القضية، وتقدم لهم الدولة جميع الخدمات على الرغم من عدم حصولها على أي دعم خارجي".

وذكرت المصادر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وافقت على رفع مخصصات مصر هذا العام إلى 104 ملايين دولار تسعى حالياً لتأمينها من الجهات والدول المانحة، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة تتخطى 25 في المائة قياساً بمبلغ 76 مليون دولار فقط في 2018، و72 مليون دولار في 2017.

ووفقاً لأحدث إحصائيات اللاجئين الرسمية المعتمدة من المفوضية في أبريل الماضي، فإن مصر تستضيف نحو 250 ألف شخص بزيادة خمسة آلاف عن نهاية العام الماضي، من بينهم 133 ألفاً من سوريا (لم يرتفع عددهم)، و43 ألفا من السودان (زاد عددهم بنسبة 5 بالمائة)، و16 ألفاً من إريتريا، ومثلهم تقريباً من إثيوبيا وجنوب السودان.

ويقيم في القاهرة الكبرى أكثر من 189 ألف لاجئ، ويوجد 24 ألفاً منهم في الإسكندرية، و10 آلاف في الشرقية، وتسعة آلاف في دمياط، وأربعة آلاف في الدقهلية.

هذه الأرقام تجعل من مصر واحدة من أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استضافة للاجئين الذين تعنى الأمم المتحدة برعايتهم، خلف تركيا (أكثر من ثلاثة ملايين)، والسودان (أكثر من مليونين)، ولبنان (أكثر من مليون)، والأردن (700 ألف تقريباً)، وليبيا (أكثر من نصف مليون لاجئ).