رصدت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان"، 179 انتهاكا في حقوق الإنسان بمصر خلال يوليو الماضي.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، إصرار سلطات الانقلاب، على سلب المعتقلين حقهم في الحياة وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية ما دفع عددا منهم للإضراب رفضا لهذه الانتهاكات حيث يواصل معتقلو القضيتين رقمي: 64 ، 123 عسكرية إضرابهم الرابع عن الطعام الذى بدأ يوم 18 سبتمبر 2019 وهم الذين حرموا من زيارة ذويهم على مدى ثلاث سنوات، عانوا خلالها التجويع والحرمان من العلاج ومن أبسط الحقوق وظروف الاحتجاز  غير الآدمية.

واستنكرت المنظمة تعامل سلطات النظام الانقلابي بمنطق سلطوي متعجرف للضغط عليهم لفك الإضراب، (بالتهديد تارة، وباستعمال القوة والتغذية الإجبارية تارة أخرى.

كما استنكرت مضاعفة الانتهاكات بحق ضحايا يصارعون الموت، واقتحام زنازينهم شبه الخاوية، وتجريدها من كافة المتعلقات، وإطلاق قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين التي لا يدخلها هواء للتنفس، وحرمان كبار السن والمرضى المضربين من المحاليل الطبية، قبل أن يشرفوا على الهلاك بانخفاض نسبة السكر بالدم إلى أدنى مستوياتها، ثم تغريب ما يقرب من 40 معتقلاً منهم – مجردين من كل شيء – إلى عنابر التأديب وسجن العقرب 2 شديد الحراسة .

وعن الرصد الرقمي للانتهاكات المتنوعة وثقت المنظمة 5 جرائم قتل خارج إطار القانون و48 جريمة إخفاء قسري و97 جريمة اعتقال تعسفي و8 جرائم إهمال طبي و13 جريمة عنف ضد المرأة المصرية وانتهاكا بحق الطفل، فضلا عن 7 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.