قالت إذاعة صوت ألمانيا DW إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

وقالت إذاعة صوت ألمانيا الرسمية في تقرير مفصل على موقعها:  «عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية، لكن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك». 

وبحسب التقرير، فإن مؤشرات الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة المصرية جيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لكنها لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زاد الوضع تعاسة.

وأفادت آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء أن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى المعدلات التي وصلتها البلاد منذ نحو عقدين. وتشمل هذه الإحصائيات الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجياتهم الأساسية اليومية تزيد عن الثلثين..

وتساءلت الصحيفة قائلة:”كيف يحصل ذلك في بلد وعد فيه عبد الفتاح السيسي وحكومته المصريين مرارا وتكرارا بالرفاهية من خلال تحسين مستواهم المعيشي بعد البدء بإصلاحات قاسية ومؤلمة، من أبرزها تعويم الجنيه المصري في خريف عام 2016″.