رصد مركز عدالة للحقوق والحريات الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب في حصر جديد عن حالات الوفيات؛ حيث وثق المركز 22 حالة استشهدت منذ مطلع العام الجاري فقط، مؤكدا ازدياد العدد بمرور الوقت، على اعتبار أن هناك حالات ما زالت تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير من سبقتها.

ومن بين هذه الحالات 3 حالات في شهر يوليو الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهم: الكيلاني الكيلاني حسن، الذي تُوفي في سجن المنيا العمومي يوم 22 يوليو، وعمر عادل، الذي توفي في سجن طرة تحقيق في اليوم نفسه، ومحمود السيد متولي، الذي توفي في سجن الزقازيق في 31 من الشهر ذاته.

وشدد المركز على ضرورة حصول أصحاب الأمراض من المعتقلين على حقهم في الرعاية الطبية، فضلا عن مرعاة معايير سلامة وصحة الإنسان لجميع المحتجزين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، مطالبا بإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات بينها الإهمال الطبي.

وفي وقت سابق رصد المركز في الفترة ما بين تنحي المخلوع حسني مبارك وحتى أبريل 2016، دفتر أحوال تضمن 834 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز.

ورصد أيضا 235 حالة وفاة في عام 2011، وفي 2012 رصد 65 حالة وفاة، وفي 2013 سجلت 131 حالة، وفي 2014 بلغ عدد الوفيات في السجون 172 وفاة، وفي 2015 كان هناك 181 حالة، فضلًا عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من 2016.

وخلال الفترة من 2016 حتى 2018 ذكر أن أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون بلغت 60 حالة وفاة. أما في الربع الأول من عام 2019، وصلت إلى عشرة وفيات.