اهتم الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالشباب اهتماما كبيرا وسعى لتمكينهم من إدارة الدولة في العام الذي قضاه رئيسا للبلاد قبل الانقلاب العسكري في يوليو 2013، فيما ينتهج السفاح عبد الفتاح السيسي، سياسة مغايرة مع الشباب المصري، مستخدما معهم القمع وكبت الحريات، في الوقت الذي أقام 7 مؤتمرات للشباب للدعاية ليس إلا.

تمكين الشباب

مرسي سعي لتمكين الشباب بتعيينهم في مناصب قيادية بالدولة، كما حدث مع الدكتور باسم عودة وزير التموين (43 عاما آنذاك) وهو المنصب الذي اعتاد المصريون أن يشغله كبار السن، ليثبت باسم عودة مهارة كبيرة في إدارته للملف المهم ليلقب بوزير الغلابة.

كما عين الرئيس مرسي، ثاني أصغر وزير في تاريخ مصر بعد فؤاد سراج الدين، وهو الوزير يحيى حامد، وزير الاستثمار وكان عمره 34 عاما.

كما عرض الرئيس مرسي، منصب مساعد رئيس الجمهورية، على الشاب أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومنصب وزير الشباب على الشاب وائل غنيم، إلا أنهما رفضا عرض الرئيس.

فيما غيب السفاح السيسي، مؤسس 6 أبريل، في غياهب السجون، في الوقت الذي لم يعد هناك صوت مسموع لغنيم.

ملف شهداء الثورة

كما شكل الرئيس مرسي، نيابة الثورة، ولجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الثورة المصرية التي تضرر منها الشباب في المقام الأول، لتحقيق مطلب القصاص من قتلة الثوار، والتي أثبتت بالأدلة، حقائق الأمور، قبل أن يغلق هذا الملف بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد.

كما أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بضم شهداء مجزرة استاد بورسعيد، إلى شهداء ثورة 25 يناير.

وقال خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، إن المجلس سيباشر الإجراءات التنفيذية لإعطاء أسر الشهداء حقوقهم المادية والمعنوية، مشيرًا إلى أن المجلس صرف 81 مليونًا و800 ألف جنيه، تعويضات لأسر الشهداء، حيث حصلت كل أسرة على 100 ألف جنيه، بينما حصل المصابون على تعويضات تتراوح بين 5 آلاف و 15 ألف جنيه، وفقًا لخطورة الإصابة.

وأكد بدوي أن المجلس وفر 4 آلاف و200 فرصة عمل لأهالي الشهداء، وأن بعض الوزارات لم تقم بدورها في تفعيل ذلك.

حرية

كما حرص الرئيس مرسي، على التدخل لدى السلطات السودانية، للإفراج عن الصحفية المصرية الشابة شيماء عادل، في يوليو 2012.

وفي السياق، التقى الرئيس مرسي، اتحاد طلاب مصر المنتخب بحرية ونزاهة، وحرص على الإصغاء عليهم بشدة ولم يعترض على انتقاداتهم في مايو 2013.

ولم يشهد عهد الرئيس مرسي تقييدا لحرية الشباب واعتقالهم بتهم ملفقة، كما يجري في عهد الانقلاب العسكري.

القمع سيد الموقف

أما في عهد السفاح السيسي، فالقمع سيد الموقف في المعاملة مع الشباب، بالقتل والتعذيب والاعتقال والتشريد وحرمانهم من العمل في الجهاز الإداري للدولة.

فمصر في عهد السيسي، بها أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب، جلهم من شباب مصر، بحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية.

فيما ارتفع عدد المعتقلين الذين توفوا داخل سجون الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى مارس 2019 إلى 825 حالة، بحسب أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور چستس".

تزايد الانتهاكات

قالت منظمة "كوميتي فور چستس"، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز، والذي حمل عنوان "أوقفوا الانتهاكات فوراً"، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة انتهاك، بنسبة 51.64 بالمائة من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى رصد الفريق 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11 بالمائة من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76 بالمائة، يليه القتل خارج إطار القانون، والوفاة أثناء الاحتجاز، بعدد 245 حالة بنسبة 9.7 بالمائة، وأخيراً التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76 بالمائة.

وأشار التقرير إلى استهداف محافظتي الشرقية والبحيرة على مدار العام بانتهاكي الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، إذ تصدرت محافظة الشرقية ملف الإخفاء القسري بعدد 171 حالة مثلت 33.72 بالمائة من الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35 بالمائة، غير أن الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي بواقع 159 حالة (31.4 بالمائة من الحالات المرصودة).

ومع كل هذا يحرص السفاح السيسي، على عقد العديد من المؤتمرات للشباب يحرضها المختارون بعناية من الأجهزة الأمنية، كجزء من الدعاية والتسويق للانقلاب العسكري وقائده، في أمر أشبه بمكلمة للسيسي.