سلط تقرير لرويترز، الضوء على تفاصيل ما جرى خلف الأبواب المغلقة، في عملية التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر، فيما يتعلق بالتخطيط والشخصيات الفاعلة في العملية ومدي فاعلية الأطراف المعنية بالأساس بتمريرها.

وذكرت الوكالة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان" هكذا شدد السيسي قبضته على الحكم في مصر"، أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تكن نابعة من إرادة مجلس النواب كما أعلن رئيس المجلس "علي عبدالعال" خلال ربيع هذا العام.

وخلال أبريل الماضي وقف "عبدالعال" في البرلمان وأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمد فترة رئاسة "السيسي" وتوسيع نطاق صلاحياته على حساب القضاء والبرلمان "لا علاقة لها من قريب أو بعيد برئيس الجمهورية".  

ونقلت الوكالة عن خمسة أشخاص مطلعين على الأمر أن الواقع كان مغايرا تماما لما ذكره رئيس البرلمان المصري.

وقالت مصادر للوكالة إن ثلاثة من مستشاري "السيسي" المقربين أحدهم "محمود" أكبر أبنائه بدأوا التخطيط للتعديلات الدستورية، قبل ذلك بعدة أشهر في أعقاب انتخاب "السيسي" لفترة رئاسة ثانية وأخيرة في أبريل 2018. وكان أحد المصادر الثلاثة حاضرا أثناء بحث الأمر.

وأضافت المصادر أن "محمود السيسي" و"مدير المخابرات عباس كامل" و"محمد أبو شقه" المستشار القانوني لحملة "السيسي" الانتخابية تدارسوا خلال اجتماعات عقدت في شهري سبتمبر، وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة المصري في القاهرة الآراء بهدف إطالة فترة بقاء الرئيس في منصبه.