قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.

وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحامي، أن القضية المرفوعة من سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.

وكانت دعوى سمير صبري قد أثارت جدلًا واسعًا؛ لاعتبارها تدخلًا في الحياة الشخصية للمواطنين، وتقييدًا لحريتهم، إذا تم قبولها.

ورفض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق القرار حال صدوره، ويرون أن المحكمة هي "بوابة الحكومة لحظر النقاب في الأماكن العامة، كما تم تطبيقه بجامعة القاهرة من قبل وعدة مؤسسات أخرى".

وتنطلق دعوات حظر النقاب في مصر بشكل متكرر من شخصيات عامة وإعلاميين، كما يتم اضطهاد مرتديات النقاب بشكل دائم، وحرمانهن من الوظائف والفرص والتضييق عليهم في الكثير من الأمور.