شارفت العديد من شركات الإسمنت العاملة في مصر، على تصفية النشاط وتسريح الآلاف العمال، جراء زيادة المعروض وانخفاض الطلب لاسيما بعد دخول الجيش على خط المنافسة، فضلا عن صعوبة تصدير الفائض إلى الخارج، بسبب عدة عوامل أهمها ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

تراجع أسعار المبيعات

فتواجه شركات الإسمنت بمصر أزمة كبرى، تتمثل في مواجهة ضغوط كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%، بحسب تقرير حديث لوحدة أبحاث بنك استثمار فاروس صدر في مايو الماضي.

وانخفض إجمالي إيرادات شركات الإسمنت، بحسب التقرير، خلال الربع الأول من العام الجاري للشركات التي تعمل في السوق المحلي، بينما تمكنت الشركات التي تعتمد على التصدير من تحقيق استقرار لإيراداتها مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

خسائر وتراجع الأرباح

ويضم قطاع الأسمنت بالبورصة 6 شركات، هى بورتلاند طرة- على وشك التصفية- والسويس للإسمنت، ومصر بنى سويف للإسمنت، وجنوب الوادى للإسمنت، والعربية للإسمنت، ومصر إسمنت قنا، وجميعها عانت خسائر أو تراجع بنتائجها المالية الأخيرة، بضغوط هبوط حاد فى المبيعات.

فبحسب إنفوجراف لجريدة المال، خسرت السويس للإسمنت خلال الربع الأول 95 مليون جنيه، فيما خسرت بورتلاند طرة 51 مليون جنيه، وفي ذات الوقت تراجعت أرباح كل من: العربية للإسمنت بنسبة 96% وجنوب الوادي بـ 54% ومصر قنا بـ 80.9 % ومصر بني سويف بـ 77%.

تصفيات وإيقاف مؤقت

وتسببت الضغوط التي شهدها القطاع الأعوام الماضي في تصفية شركة القومية للأسمنت، وتأتي على الطريق لتلحق بها أسمنت بورتلاند طرة.

وكانت شركة السويس للأسمنت- الأم- قد أعلنت، نهاية مايو الماضي، موافقة مجلس الإدارة على الإيقاف المؤقت لنشاط شركتها التابعة بورتلاند طرة، عقب تدهور النتائج المالية والخسائر التى تجاوزت قيمة حقوق المساهمين للأخيرة.

30 مليون جنيه خسائر

وفي تصريحات حديثة، أكد المهندس أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الأسمنت في مصر في أزمة حقيقية، والخطر يحيط به خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها بعض المصانع العاملة فيه والتي وصلت لحد الــ 30 مليون جنيه بسبب عدم التوازن في الإنتاج وصعوبة تصريف هذا المنتج في السوق.

وأضاف الزيني: " لابد من بحث حلول جديدة من جانب الحكومة والجهات المسئولة، لفتح أسواق جديدة في البلدان الأخرى مؤكدا أن السوق المحلى غير قادر على استيعاب الإنتاج الكبير من الأسمنت الذي يشهده السوق حاليا.

خسائر سابقة

وفي طلب إحاطة له، أكد محمد فؤاد، عضو برلمان العسكر، أن وزارة قطاع الأعمال أعلنت مؤخراً أن إجمالي خسائر شركات الإسمنت وصلت إلى 900 مليون جنيه في 2017، وبحاجة إلى دعم يصل إلى 4 مليارات جنيه لإعادة تقنين أوضاع هذه الشركات

منافسة الجيش

ومن جهته، قال مارك أديب، محلل قطاع الإسمنت ببنك استثمار فاروس، إن قطاع الإسمنت يعانى فجوة كبيرة بين الطاقة الإنتاجية والطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع هوامش الأرباح.

وقدّر أديب نسبة ارتفاع الفجوة بين الطاقة الإنتاجية، والطلب للعام الحالى لـ35 مليون طن، مقارنة بـ29 مليون طن فى 2018، مرجعًا ذلك إلى تراجع نسب التشغيل، وارتفاع المنافسة، وارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف القدرة على تمرير هذه الزيادة للمستهلكين.

وأضاف: "أحد أسباب اتساع فجوة العرض والطلب كذلك، مصنع الجيش الذى بدأ إنتاجه أبريل 2018، بطاقة إنتاجية 12 مليون طن، والمنافسة القوية بالسوق، واحتمالات اتجاه بعض الشركات لوقف التصدير مع تراجع سعر العملة الأجنبية، واحتمالات تأثير ذلك على الأرباح المتولدة من العملية التصديرية".

صعوبات التصدير

وهناك صعوبات كبيرة في تصدير الإسمنت للخارج، بحسب نهى بكر المدير التنفيذي لشعبة الإسمنت، فأرقام التصدير ضئيلة جدا، فالكميات المصدرة خلال عام 2016، لم تتجاوز 270 ألف طن، وشهدت تحسنا طفيفا فى 2017، لتسجل مليون طن، لكنها عاودت التراجع فى 2018، مسجلة 380 ألف طن خلال النصف الأول من العام، وفى عام 2019 لن يتعدى معدل التصدير 750 ألف طن.

وعزت بكر، ذلك لارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج فى مصر مقارنة بالدول المنافسة، مثل السعودية وتركيا واليونان، وإسبانيا.

وذكرت أنه في عام 2018 فقط، زادت أسعار الطفلة على المصانع بنسبة تصل إلى 35%، ومع خطة تحرير الدعم، زادت الكهرباء بنسبة لا تقل عن 40%، إلى جانب ارتفاع أسعار النولون مع تحريك أسعار المحروقات، هذا إلى جانب الارتفاع فى تكلفة الفحم المستورد بنسبة 200% بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعاره عالميا، والطاقة وحدها تستحوذ على 65% من تكلفة الإنتاج، هذا إلى جانب زيادة سعر صرف الدولار التى ساهمت فى زيادة تكلفة شراء وصيانة المعدات، وفى المقابل نجد أن الأسواق المنافسة لديها طاقات إنتاج إضافية، مثل السعودية التى لديها 26.6 مليون طن، وتقدم دعما مباشرا للمصدرين لتصريف الفوائض فى الأسواق المجاورة.

إسمنت الجيش

وفي عام 2018، دخل الجيش بقوة قطاع الإسمنت، عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش في سيناء لـ6.4 مليون طن، وافتتاح مجمع مصانع الإسمنت في بني سويف الذي يحتوي على 6 خطوط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية 13.3 مليون طن سنويا.

وأصبحت الطاقة الإنتاجية للقطاع 83 مليون طن تقريبا، وزادت الفجوة بين العرض والطلب لـ29 مليون طن.

ويهدد دخول الجيش مجال صناعة الإسمنت، مستقبلها في مصر، إذ أن الجيش لا يدفع ضرائب بخلاف الشركات الأخرى، فضلا عن عدم وجود رقابة على أنشطة واقتصاد الجيش.

ويضاف إلى ذلك أن الجيش يستورد احتياجاته من الخارج دون جمارك، بحسب قانون الإعفاءات الجمركية لسنة 1986.

وينعكس ذلك الوضع على الآلاف من الأيدي العاملة في شركات الإسمنت العامة أو الخاصة الذين يقدرون بالآلاف، فيما لا تزيد العمالة في مصنعي الجيش عن 1800 عامل.

نشأة صناعة الإسمنت

وبدأت صناعة الإسمنت بمصر عام 1911، ودخل القطاع الخاص فيها في تسعينيات القرن الماضي، وهي واحدة من الصناعات الإستراتيجية وتعتمد عليها صناعات أخرى مثل صناعة السيراميك وغيرها من الصناعات.

ويتكون قطاع الإسمنت في مصر من 19 شركة منتجة، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الإسمنت نحو 52%.

وتختلف إنتاجية كل خط إنتاج بحسب الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا التي يعمل بها، فهناك بعض الخطوط تصل إنتاجيتها إلى 2 مليون طن سنويا.