أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، كان امتدادًا لانقلاب 23 يوليو 1952، مشيرة إلى أن الشعب بات يدرك أن الحكم العسكري لا يجلب سوى المزيد من الفساد والفقر والجوع والمهانة.

وقالت الحركة، في بيان لها: “في الثالث والعشرين من يوليو من عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين كان الانقلاب العسكري على الحكم الملكي في مصر، ورغم محاولة المجلس العسكري حينها إظهار الأمر كـ”ثورة شعبية”، إلا أنه كان واضحًا لكل ذي عقل أنه انقلاب مُدبّرٌ مكتمل الأركان، وظهر ذلك جليًا عندما حاول اللواء “محمد نجيب” تسليم السُّلطة إلى قيادة مدنية منتخبة، فقام الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” بتحديد إقامة اللواء “محمد نجيب” في قصر زينب الوكيل، حيث انتزع منه السُّلطة مستمدًا شرعيته من ثورة 23 يوليو، التي كانت غطاء لتسليم السُّلطة ليد العسكر”.

وأضافت الحركة: “كانت تلك بداية العهد العسكري في مصر، فظلت مصر تحت وطأة العسكر، يحكُمُها عسكري تِلو الآخر، حتى استيقظت إرادة الشعب المصري، فقامت ثورة الخامس والعشرين من يناير.. الثورة التي نادت بإسقاط حكم العسكر”، وذلك بعد أن أدرك الشعب أن الحكم العسكري لا يجلب سوى المزيد من الفساد والفقر والجوع والمهانة”.

وتابع بيان الحركة “جاءت الانتفاضة الشعبية التي أسقطت حُكم مُبارك، ولكن العسكر لم يتخلوا عن الحُكم فأعادوا الكَرّة، وكادوا المكائد بأول رئيس مدني مُنتخب، وقاموا بانقلاب الثالث من يوليو لعام 2013، فحددوا إقامة الرئيس “محمد مُرسي” وسجنوه إلى أن نال الشهادة في محبسه، ونكلوا بالشعب أيما تنكيل، لكن الشعب المصري بات واعيًا لألاعيب العسكر، فلم يخضع ولم يخنع، بل ازداد تمسُكًا بثورته وازداد تطلُّعه لانتصار تلك الثورة”.

واختتم البيان: “ندرك أن شعبنا الحر لن يستسلم ولن يتوانى في استرداد ثورته ولن يكُف عن المناداة بالحرية والكرامة الإنسانة، ولن يهدأ قبل إسقاط حُكم العسكر.. ثورتنا حق والله أكبر على من طغى وتجبر”.