مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تفرض سلطات الانقلاب الأمنية إجراءات مشددة على إدخال الأضاحي إلى مدن شمال سيناء، خصوصا رفح والشيخ زويد والعريش.

ويتطلب إدخال الأضاحي إلى هذه المدن، إذنا أمنيا، يشمل تفاصيل كثيرة، من شأنها أن تدفع المواطن للتفكير مليا قبل اتخاذ قرار الأضحية لهذا العام، لاسيما في ظل سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها المحافظة منذ سنوات.

وأكد أحد وجهاء مدينة العريش، أنّه بعدما دمر الجيش كثيرا من المزارع والأراضي الزراعية وأماكن تربية الحيوانات، دفع ذلك المواطنين إلى شراء الأضاحي من خارج المحافظة، خصوصا محافظة الإسماعيلية، لكن من غير الممكن إيصالها إلى العريش وما بعدها من دون امتلاك الإذن الأمني المفروض على كلّ البضائع الواردة إلى مدن شمال سيناء، ومن شأن ذلك أن يدفع المواطنين إلى الامتناع عن شراء الأضاحي، لاسيما أنّ المسألة لا تقتصر على الإذن الأمني، بل تمتد إلى بقاء الأضاحي على الطريق لأيام عدّة، ما يهدد بنفوقها.

وذكر الوجيه، بحسب العربي الجديد، أنّ عدد المواطنين المقبلين على الأضحية هذا العام سيكون قليلاً، وهذا يعود لأسباب عدّة أبرزها الظروف المعيشية الصعبة نتيجة الحصار المفروض على المحافظة، والتضييق على الأعمال، وضعف الحركة التجارية منذ بدء العملية العسكرية الشاملة، الناجمة عن تدمير الجيش عدة مصانع جنوب مدينة العريش، بالإضافة إلى إغلاق البحر في وجه الصيادين لأكثر من عام ونصف، عدا عن تجريف مئات الدونمات الزراعية، وكذلك ضعف حركة المواصلات في ظلّ صعوبة الحصول على الوقود، والانتظار في طوابير طويلة أمام محطة الوقود الوحيدة العاملة في المدينة، بالإضافة إلى قضية التنسيق الأمني، عدا عن تشرذم العائلات وتفرقها بين المدن، نتيجة حالة التهجير القسري التي طاولت كلّ مدن المحافظة، إذ إنّ العائلات اعتادت على التشارك في الأضاحي، ومعايشة أجواء العيد طوال العقود الماضية، لكنّ هذه الأجواء اختفت تدريجياً مع سنوات الحرب الدائرة منذ صيف عام 2013، وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

ومن جانبه، يقول أبو ياسر السويركي، أحد أبرز مشايخ سيناء إنّ "الأمن يحاول بكل ما أوتي من قوة التضييق على أهالي سيناء الذين رفضوا ترك أراضيهم ومنازلهم، على الرغم من كلّ الخسائر التي تعرضوا إليها، من قتل لأبنائهم وتجريف لأراضيهم وحرمانهم من أعمالهم ومصادر رزقهم. ويشمل هذا التضييق مختلف مناحي الحياة كالكهرباء والمياه والمواصلات والأعمال التجارية، بالإضافة إلى قضية الأضاحي التي تُعَدّ من حقوق المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية كبقية المدن المصرية، لكنّ الحال في محافظة شمال سيناء تختلف عن بقية المحافظة لجهة سوء تعامل الأمن مع المواطنين وعدم إعطائهم الفرصة في ممارسة الحياة بالشكل الطبيعي حتى في المواسم والأعياد الدينية التي من المفترض أن تشكل فرصة لالتقاط الأنفاس من الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة والأحداث الأمنية المستمرة فيها".

وأوضح السويركي أنّه لا حجة أمنية كافية لفرض التنسيق الأمني على الأضحية، وكذلك الحال مع بقية البضائع والمواد الواردة إلى سيناء، خصوصاً في أعقاب العملية العسكرية الشاملة، غير أنّ سياسة التنغيص على المواطنين أوصلت الحال إلى أن يجري فرض إجراءات أمنية على الأضاحي".