تفاصيل تكشف حقيقة الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان ولقاءات جرت برعاية سلطات الانقلاب وضغوطات لم تنتهي لاعتراف بشرعية نظام العسكر، هذا هو ملخص كلمة المهندس محمد خيرت الشاطر، النائب الثالث للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،  أمام محكمة جنايات  القاهرة التي جاءت كاشفة لإجرام نظام العسكر.

واعتبر مراقبون كلمة المهندس خيرت الشاطر بأنها كشفت حقيقة الهزليات الباطلة التي يحيكها العسكر ضد شرفاء الوطن، وفضحت منظومة القضاء والنيابة وجهازي المخابرات وأمن الدولة، وأنها أثبتت للشعب المصري حقيقة القضية، وأن جميع التهم في هذه القضية ملفقة.

بطلان تهمة التخابر

وقال الشاطر، في جلسة هزلية التخابر مع حماس يوم الإثنين 15 يوليو الجاري: " أدفع ببطلان تهمة التخابر عني وعن كل المتهمين في هذه القضية بمن فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا".

وأضاف: "وجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة 25 يناير 2011 وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة".

وتابع نائب المرشد العام: ادفع ببطلان شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق واللواء عادل عزب ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد إخواني في هذه القضية".

وذكر أن "محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير 2011 هو الذي أفرج عني بعد الثورة واتصل بمأمور السجن وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قراراً تنفيذياً بإخلاء سبيلي"، مضيفا: "إذا كانت لدى محمود وجدي معلومات ضدي لماذا أخرجني؟، ولا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له بعد ذلك لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة فمن أين له بأية معلومات أو تحريات عنا وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة".

وأردف: "دعاني وجدي في مكتبه بحضرة قيادات أمنية بعدها فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها، وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ وكإحدى القوى السياسية لماذا قابلنا عمر سليمان هل كان جاهلاً بهذه التحريات؟".

رد الاعتبار

وأشار إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب ثورة يناير أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة حيث رشح سعد الكتاتني رئيساً لمجلس الشعب والدكتور مرسي للرئاسة وغيرهم فأين كانت هذه التهم وقتها ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصياً؟ ولماذا تم اختراعها جميعا بعد الخصومة؟!".

وعن تهمة التخابر، قال: "لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية وبعلم ومشاركة المخابرات العامة، سأذكر مثالاً يوضح مدي الزيف والهراء الذي مورس معنا".

وأضاف المهندس خيرت الشاطر: "اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لأمر متعلق بالمعابر فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعد أن اتصل أن يستخدم هذا دليلاً ضدي؟!!!".

وتساءل "كيف بعد ذلك نتهم بالتخابر وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟! لقد أخلصنا لهذا الوطن.. لم نتخابر أو نتآمر أبدا".

زيارات برعاية الانقلاب

وكشف عن زيارات مسئولين دوليين له، قائلا: "جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو، وقبل السماح لأهلي بالزيارة، كل من وزير خارجية الإمارات ونائب وزير الخارجية الأمريكية ووزير خارجية قطر وممثل الاتحاد الأوربي وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلاً لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبا منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟!".

كما تساءل: "لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟ لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو على المتهمين حضورياً؟!".

لقاءات سرية

وما كشفه الشاطر من لقاءات مع مسئولين عرب وأجانب في محبسه، أكده زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، في أغسطس 2013، إذ قال إن الزيارات التي تتم الآن لقيادات جماعة الإخوان المسلمون في السجون من قبل مسئولين من الغرب وعرب لم يناقشها مجلس الوزراء، مضيفًا أنه غير مطمئن لزيارة وفود أجنبية لخيرت الشاطر في السجن.

وأضاف بهاء الدين، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، مساء الإثنين 5 أغسطس 2013، أن الحكومة موجودة الآن لتنفيذ خارطة الطريق، وأنه لا تراجع عنها لأنها مصدر الشرعية لوجود الحكومة، وأي تراجع عنها هو إنقاص لشرعية مجلس الوزراء.

كما كشف خالد العطية، وزير خارجية قطر آنذاك، أن التقى بصحبة عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، المهندس خيرت الشاطر، في السجن، يوم 5 أغسطس.

هزلية الاتهامات

ومن جهته، علق المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، على تصريحات المهندس خيرت الشاطر، مؤكدا أنها كشفت حقيقة الهزليات الباطلة التي يحيكها العسكر ضد شرفاء الوطن، وفضحت منظومة القضاء والنيابة وجهازي المخابرات وأمن الدولة، وأنها أثبتت للشعب المصري حقيقة القضية، وأن جميع التهم في هذه القضية ملفقة.

وأوضح الحداد، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أن تصريحات الشاطر وضعت قاضي المحكمة في موقف حرج للغاية، وأن أي حكم يصدر في هذه القضية ضد قيادات الإخوان سيكون باطلًا .

كما أشار إلى أن تصريحات الشاطر وضعت الإدارة الأمريكية في موقف خطير، بعد أن اتهم نائب وزير الخارجية الأمريكي بزيارته داخل السجن، بمعرفة النيابة العامة والمخابرات ووزارة الخارجية الأمريكية والرئيس الأمريكي نفسه، وطلب منه قبول الأمر الواقع، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية تعلم يقينًا أن ما حدث انقلاب عسكري ضد الرئيس المدني المنتخب.

ولفت إلى أن تدخل الإدارة الأمريكية يلقي عليها عبئًا ثقيلًا اليوم، ولم يعد أمام ترامب إلا أن يدافع عن موقف بلاده.

وفي السياق، أكدت صحيفة القدس العربي، في مقال رأي لها، أن زيارة عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات للشاطر، تقول بصراحة إن الإمارات كانت في مقام مخرج الأحداث وإلا فما داعي لتنكب وزير خارجيتها هذه المهمة التي يفترض أنها من مهام السلطات المصرية نفسها؟ إنها تشير، من جهة، إلى أن علاقة السلطات المصرية بالإماراتية كانت علاقة الآمر بالمأمور، والمقرر والمنفذ، كما أنها، من جهة أخرى، تشير إلى إحساس إماراتي بالتمكن من تنصيب «متخابر» معها في سدة الرئاسة (في إشارة للسيسي)، وبالتالي فإن تهم «التخابر مع حماس وقطر» كانت ردود فعل يستدعيها فعلا «التخابر» و«التآمر» الحقيقيان اللذان حصلا ضد الشعب المصري ومؤسساته المنتخبة.

بطل الانقلاب

كما ذكرت القدس العربي، أن "الأمر المستجد الذي كشفه الشاطر كان حضور مسئول أمريكي كبير للقاء وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية التي كانت تحت إمرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، كانت ضالعة بدورها في مشروع الانقلاب على الديمقراطية، ولا نعلم إن كانت تلك الإدارة «مطلعة» على مجريات الانقلاب ذاك وموافقة عليها فحسب أم أن المخطط كان يجري تحت إشرافها رغم أن التمويل والتنفيذ كانا إماراتيين بأيد مصرية؟