مرر برلمان العسكر 996 تشريعا إجمالا، بانتهاء دور الانعقاد السنوي الرابع، أمس الأول الإثنين، بواقع 156 قانونا في دوره الرابع، و197 تشريعا في دوره الثالث، و219 قانونا في دوره الثاني، و82 تشريعا في دوره الأول، فضلاً عن إقرار 342 قرارا بقانون أصدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في غيابه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى لانعقاد البرلمان في 10 يناير 2016.

واعترض السيسي على سبع من مواد قانون "الأبحاث السريرية"، وأعاده للمناقشة مجدداً داخل البرلمان، الذي وافق عليه في 14 مايو 2018، نتيجة الاعتراضات الواسعة على القانون من بعض الدوائر العلمية والمهنية، بسبب فرض عقوبة السجن المشدد والغرامة "لكل من أجرى بحثاً من دون الموافقة المستنيرة للمبحوث"، واشتراط عرض نتائج الأبحاث على المخابرات العامة، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي.

وأكد مصدر بارز في الأمانة العامة للبرلمان، أن "التشريعات التي مررها المجلس كافة أُعدّت من حكومة الانقلاب، باستثناء 8 تشريعات تقدّم بها النواب، من بينها قانون (الأبحاث السريرية)"، لافتا إلى "تكدّس العشرات من مشاريع القوانين المقدمة من النواب في درج مكتب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الذي يُعطي أولوية لتشريعات الحكومة في المناقشة، بوصفه المسئول عن وضع جدول أعمال الجلسات العامة".

وحسب محاضر المجلس، لم يتحدث 144 نائبا من مجموع 595 برلمانيا مطلقاً خلال دور الانعقاد الرابع، الذي شهد انعقاد 72 جلسة عامة بمجموع 222 ساعة. وهي الظاهرة المعروفة بـ"نواب أبو الهول"، كون هؤلاء الأعضاء لم يطلبوا الكلمة على مدى عام كامل، الأمر الذي يعني عدم تقدمهم بأي تعديلات على 156 تشريعاً مررها البرلمان، أو استخدامهم لأي من الأدوات الرقابية المكفولة دستوراً في مساءلة الحكومة.

ولم يرفض برلمان العسكر أي تشريع مقدّم من حكومة الانقلاب على مدار أربع سنوات، في الوقت الذي وافق فيه على 10 قرارات متتالية بفرض وتمديد حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد بمجموع 30 شهراً، في مخالفة لنصوص الدستور التي قيدت استمرار حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متصلة، هذا إلى جانب إقراره 65 اتفاقية قروض ومنح دولية في دور الانعقاد الرابع، بما يحمل الأجيال المقبلة مزيداً من الديون.

وشهد دور الانعقاد المنقضي تمرير حزمة من التشريعات التي أثارت حالة من الغضب الواسع لدى المصريين، لاسيما المتعلقة ببيع الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وفرض رسوم كبيرة على تراخيص المحال العامة تصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، وضريبة على العقارات المبنية، وعلى منع طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بجداول نقابة المحامين.

ووافق البرلمان على أربع موازنات عامة غير دستورية للدولة، عن الأعوام المالية 2016-2017، و2017-2018، و2018-2019، و2019-2020، التي حسمت من المخصصات الدستورية لبنود الصحة والتعليم لصالح زيادة مخصصات الدفاع والأمن والقضاء، مخالفة بذلك مواد الدستور أرقام 18 و19 و21 و23، المتعلقة بتخصيص نسبة 10 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وانفرد مجلس النواب الحالي بعدم مناقشة أي استجواب ضد رئيس الحكومة، أو أحد وزرائها، بهدف مساءلتهم أو محاسبتهم، في واقعة غير مسبوقة لأي من المجالس النيابية المصرية عبر تاريخها، نتيجة تورط رئيس البرلمان في تعطيل كافة الاستجوابات المقدمة من النواب بحق العديد من الوزراء، في مخالفة للمادة 130 من الدستور التي أوجبت مناقشة الاستجواب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى خلال 60 يوما.

وينطلق دور الانعقاد السنوي الخامس والأخير للبرلمان الحالي في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، بعد أن تورط في تمرير مجموعة من التشريعات "سيئة السمعة" أخيراً، ولعل أبرزها تعديلات قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والمحاماة، والمحاكم الاقتصادية، وضريبة الدمغة، والجامعات الأهلية، والمنظمات النقابية العمالية، وهيئة الدواء المصرية.

ويشار إلى موافقة أغلبية برلمان العسكر على مشروع تعديل دستور الانقلاب في أبريل الماضي، والذي استهدف تمديد فترة حكم السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022، وتشكيل مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، فضلاً عن منحه سلطة تعيين جميع رؤسائها، من دون اكتراث بمبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري، وإنشاء غرفة برلمانية "صورية" تحت اسم "مجلس الشيوخ" بلا صلاحيات تشريعية أو رقابية.