من آن إلى آخر، تعلن دار مزادات عن بيع آثار مصرية مسروقة أو مهربة، وأحدثها تمثال نادر لرأس الملك الفرعوني الشهير، "توت عنخ آمون".

فباعت دار "كريستيز" للمزادات في لندن تمثالًا نادرًا لرأس "توت عنخ آمون" بنحو 6 ملايين دولار، فيما فشلت حكومة الانقلاب في مصر في وقف الأمر.

وقالت دار "كريستيز" للمزادات في لندن، مطلع الشهر الجاري، إنه تم بيع التمثال بنحو ستة ملايين دولار، من دون الكشف عن المشتري.

وأثار بيع التمثال ردود أفعال غاضبة بين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات لحكومة الانقلاب بالتصعيد ضد لندن، وحرمان البعثات البريطانية من التنقيب عن الآثار داخل مصر.

ووصف زاهي حواس، عالم الآثار ووزير شئون الآثار الأسبق، بيع رأس الفرعون الذهبي (من 1334 إلى 1325 ق.م) بأنه "يوم أسود في تاريخ الآثار المصرية".

وذكر حواس، في تصريحات تلفزيونية، أنه سيحضر اجتماعًا حكوميًا يشمل دراسة ثلاثة مقترحات تصعيدية، هي: المقاضاة، وقف البعثات البريطانية، وإلغاء معرض توت عنخ آمون المقرر افتتاحه بلندن، في نوفمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الآثار بحكومة الانقلاب، في صيف 2017، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية، على مدار أكثر من خمسين عامًا.

وأكد مجدي شاكر، الخبير الأثري، أن ظاهرة سرقة الآثار المصرية تعود إلى أيام الفراعنة أنفسهم، حيث كان عمال المقابر يسرقون المقتنيات الغالية من ذهب، وحينها تم إجراء تحقيق شهير معروف باسم "بردية سرقات المقابر".

وأوضح شاكر، بحسب الأناضول، أنه قبل سن قانون عام 1983 كان يوجد قانون يسمى "القسمة"، يسمح للبعثات الأثرية بالحصول على 50 بالمائة من المكتشفات، ثم تم تقليلها إلى 10 بالمائة.

وأضاف: "كان من حق أي مصري التنقيب عن الآثار بحرية كاملة، وتوجد عائلات معروفة في مصر لديها حيازات كبيرة من الآثار منذ قبل هذا القانون.. تملك حتى الآن حق اقتنائها، لكن من دون بيعها، وتشرف عليها وزارة الآثار".

وأشار شاكر إلى أنه كانت توجد قاعة في المتحف المصري بالقاهرة لبيع الآثار المكررة، ويسمح بسفرها إلى الخارج بكل سهولة.

وبين أنه في 1983 صدر قانون جديد أكد على ملكية مصر للآثار، وحظر بيعها أو سفرها إلى الخارج، وحاليًا تواجه الدولة أزمة مع صالات المزادات تتركز حول: هل الأثر المعروض خرج من مصر قبل قانون 1983 أم لا ؟

وتابع أنه توجد آثار مصرية في كل دول العالم، وحين اندلع حريق في المتحف الوطني بالبرازيل، في سبتمبر 2018، عرف كثير من المصريين أنه توجد به قاعة كاملة تضم آثارًا مصرية.

ومع فشل الجهود الرسمية في وقف بيع تمثال رأس توت عنخ آمون، وصف منتقدون المساع الرسمية في هذا الملف عامة بـ"الباهتة والمتعثرة"، في ظل العدد الكبيرة من القطع الأثرية المفقودة.

وأفاد مجلس الوزراء، في يناير الماضي، بأن القاهرة استردت 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفًا و660 عملة معدنية من عدة دول، خلال عام 2018.

كما استردت قرابة 660 قطعة أثرية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ومن أبرز تلك القطع المستردة: ثلاث قطع أثرية من الولايات المتحدة (يناير 2018)، وتابوت من الكويت (أكتوبر 2018)، ومجموعة كبيرة كان قد تم تهريبها عبر حاويات إلى إيطاليا (مايو 2018).

وكذلك 91 قطعة أثرية مستردة من الكيان الصهيوني (يونيو 2018).

إضافة إلى استعادة ثلاث قطع من ألمانيا، بعد خمسة أعوام من تهريبها، وتشمل مسلـة صغيرة تعود إلى عصر الدولة القديمة كانت قد سرقت من منطقة سقارة (مايو 2014).

كما تم استعادة قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك في الأقصر قبل ثلاثة عقود، وتعود إلى أكثر من 3500 عام، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن (يناير 2019).