أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ما تبديه السلطة القضائية من "استخفاف بالغ تجاه حريات المتهمين المحبوسين احتياطيا في القضايا على خلفية سياسية بحجة الظروف الاستثنائية؛ وذلك من خلال المد التلقائي لمدد حبسهم، وعدم تمكينهم من حقوقهم الأصيلة مثل حضورهم ومحاميهم جلسات تجديد حبسهم بشكل طبيعي".

وأشارت - في بيان لها، الاثنين - إلى "تأجيل المحاكم جلسات محاكمة المحبوسين احتياطيا أو تجديد حبسهم بحجة الظروف الأمنية، فضلا عن عدم تمكينهم من الطعن على قرارات حبسهم منذ أكثر من نصف عام".

واعتبرت الجبهة المصرية ما يتعرض له المحبوسون احتياطيا "حرمانا تعسفيا لحقوق المتهمين وانتهاكا صريحا لمبدأ افتراض براءة المتهم، وكشفا لرؤية السلطة القضائية الحالية، وفي القلب منها نيابة أمن الدولة تجاه هؤلاء المتهمين باعتبارهم أشخاص خطرين على المجتمع، ويجب عدم الإفراج عنهم، خاصة في الفترات التي تتطلب تأمينات إضافية".

وأكدت أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبسبب انعقاد مباريات كأس الأمم الأفريقية في مصر، أوقفت نيابة أمن الدولة العليا جلسات تجديد حبس المتهمين في القضايا المنظورة أمامها لما يقرب من الشهر (28 يوم) منذ 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري، تحت مبرر التعذر الأمني".