أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري الجديد، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور ٤١ حكمًا بالإعدام خلال يونيو الماضي.

كما رصدت المبادرة إحالة أوراق ١٨ مواطنا في تسع قضايا إلى مفتي العسكر تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو الماضي، رصدت المبادرة نفسها صدور أحكام بالإعدام على ٧٠ مواطنا، بالإضافة إلى إحالة أوراق ٢٣ آخرين في ١١ قضية إلى المفتي. وفي إبريل صدرت أحكام إعدام ضد ٤٥ مواطنا، بالإضافة إلى تحويل أوراق ٤٦ آخرين في ١٩ قضية إلى المفتي.

في مارس ٢٠١٩، رصدت المبادرة صدور حكم الإعدام على ٣٥ مواطنا ، بالإضافة إلى ٥٣ آخرين في ٢٤ قضية مختلفة، تمت إحالة أوراقهم للمفتي بالفعل في انتظار تنفيذ العقوبة. في فبراير الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 مواطنا ، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي.

وحسب المبادرة فإن الـ59 مواطنا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 منهم في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير الماضي، صدور أحكام إعدام بحق ٥٦ مواطنا منهم ١٩ مواطنا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وتوثق المنظمات الحقوقية  تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال الـ٤ سنوات الأخيرة، ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفَّذَت سلطات النظام الانقلابى  42  قرارا بالإعدام بحق مناهضى الانقلاب دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر عشرات المعارضين الآخرين تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام بعددٍ من القضايا لم تتوافر فيها معايير التقاضى العادل

فيما يرتفع عدد المنفَّذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية –منظمة مجتمع مدني مصرية-.

وفى وقت سابق حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب فى مصر على وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام  الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة فيما تعرض له الضحايا من تعذيب وانتهاكات  ، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.