شددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وحيادي من الأمم المتحدة، لبحث أسباب استشهاد الرئيس الراحل محمد مرسي، وإجبار السلطات المصرية على وقف عقوبات الإعدام بشكل فوري.

جاء ذلك في ندوة عقدتها المنظمة الحقوقية بعنوان: "مصر بعد الربيع العربي ومستقبل الديمقراطية وحقوق الانسان"، شارك فيها عضو البرلمان البريطاني "تومي شيبارد" ومجموعة من كبار الخبراء والمحامين في مجال حقوق الإنسان.

وبحث المشاركون، الأوضاع في مصر في الست سنوات الأخيرة، والتي أعقبت أحداث الثالث من يوليو 2013، والذي أطاح بأول حكومة منتخبة ديمقراطياً في البلاد.

وسلطت الندوة، الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الست الماضية، والتي لا زالت تزداد سوءا مع فرض قيود شديدة على جميع أنواع الحريات وأشكال المعارضة، واستمرار تقديم الدعم الكامل للنظام العسكري في مصر من قبل الحكومات الغربية، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حداً لها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.