وافق برلمان العسكر بأغلبية ثلثي أعضائه، اليوم الخميس، على قرار السفاح عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة من 25 يوليو إلى 25 أكتوبر 2019، وذلك للمرة العاشرة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى.

ونص قرار السيسي على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وقيد الدستور إعلان حالة الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر، وتمديدها مرة واحدة فقط بمدة مماثلة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد، وعرض قراره على برلمان العسكر الموالي له، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومن ثم مد حالة الطوارئ مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة الثلثين، وهو ما يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في البلاد.

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 أبريل 2017، على خلفية حوادث استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء"، والتي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر 2014.