هل تدول قضية اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي مثلما حدث مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي؟، تساؤلا يطرح نفسه وبقوة على الساحة، تزامنا مع الرسالة التى أرسلتها المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أجنيس كالامار لحكومة الانقلاب تتعلق بوفاة الرئيس محمد مرسي.

وأثارت وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته في هزلية التخابر مع حماس يوم 17 يونيو الماضي، شكوكا كثيرة حول الأسباب التي أدت لتلك الوفاة بعد إخفاء قسري واعتقال تعسفي انفراديا لمدة 6 سنوات.

رسالة لحكومة الانقلاب 

وكشفت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أجنيس كالامار، الثلاثاء، أنها أرسلت رسالة إلى الحكومة المصرية تتعلق بوفاة الرئيس محمد مرسي.

وحول إمكانية إجراء تحقيق دولي في ذلك الأمر، قالت كالامار: فيما يتعلق بمقتل الرئيس مرسي، لا أستطيع أن أجري ذات التحقيق، لأنه في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان لدي إمكانية السفر إلى تركيا والحصول على معلومات كثيرة من تركيا على الأقل تمكنت من الحصول على مصادر أحد الأطراف في هذه الأزمة.

وأضافت كالامار: أما فيما يتعلق بقضية مرسي لم أتمكن من زيارة مصر لإجراء التحقيق، لكن بصفتي محقق خاص فإنني أدعم هذا التحقيق ويمكننا الحصول على معلومات من أفراد أسرته والمحامين أو الأشخاص الذين كانوا في السجن مع الرئيس مرسي في ذلك الوقت.

وأرسلت كالامار رسالة إلى حكومة الانقلاب من 15 صفحة أشبه بتقرير مختصر وأوردت فيها الاتهامات التي تلقيتها والتي تشير إلى مخاوف من أن الرئيس مرسي مات بسبب سوء المعاملة وبسبب حرمانه من المساعدة الطبية.

مطالبات بفتح تحقيق دولي

ومنذ استشهاد الرئيس مرسي تتعالى المطالبات بضروة فتح تحقيق دولي لكشف ملابسات وفاته، خاصة مع إشارة أصابع الاتهام لنظام الانقلاب بتعمد قتله وتركه مغشيا عليه أثناء جلسة المحاكمة الهزلية.

وفي يوم الوفاة، اتهم وزير التخطيط قبل الانقلاب الدكتور عمرو دراج، السفاح عبد الفتاح السيسي ونظامه بالقتل العمد للرئيس محمد مرسي بشكل مباشر وبالطريقة نفسها التي قتل بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وطالب دراج، بفتح تحقيق دولي في ملابسات وظروف مقتل الرئيس مرسي، مشددا على أنه لا ثقة بأي تحقيق يجريه نظام السيسي، وأنه من دون تحقيق دولي سيظل السيسي ونظامه مجرمين.

حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية

ومن جهته، أيّد المحامي المختص في القانون الدولي ريس ديفيز، المطالبات بفتح تحقيق دولي بوفاة الرئيس مرسي، مؤكدا أن الدولة تتحمل المسئولية لأنه كان معتقلا لديها ويقع على عاتقها توفير الرعاية الصحية له.

وأشار ديفيز إلى تصريحات سابقة للرئيس مرسي قبل شهر تحدث فيها عن تعرضه لسوء المعاملة والإهمال الطبي، مع حرمانه من التواصل مع فريق محاميه وأسرته.

وفي 27 يونيو الماضي، تقدم وزير الاستثمار يحيى حامد، ووزير التخطيط عمرو دراج، بطلب رسمي إلى مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسويسرا، لفتح التحقيق في ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي.

وقال حامد ودراج في بيان مشترك، إنهما خاطبا مكتب المفوض عبر مكتب محاماة دولي، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في وفاة مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه على مدى ست سنوات، وذلك لعدم ثقتهما في التقارير الرسمية المصرية التي تقول إن الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية أثناء جلسة للمحاكمة.

وأفاد الوزيران بأن "هناك تقارير وشواهد على شبهة جنائية في وفاة الرئيس الراحل، في ضوء استهداف نظام الانقلاب للرئيس مرسي بشكل ممنهج، ما تسبب في مقتله بشكل مباشر، وكذا تورط النظام في قتل الآلاف من المدنيين خارج إطار القانون خلال السنوات الماضية، وإخفاء الآلاف قسرياً أيضاً، وفقاً للعشرات من التقارير الدولية".

وتابعا في بيانهما، إن "الملابسات التي صاحبت استشهاد مرسي تستلزم طرق كل الأبواب التي قد تُساهم في كشف الحقيقة"، مستدركا بأن "تقديم هذا الطلب لا يستهدف تدخل جهات خارجية في الشأن المصري، ولكن جاء من منطلق الشعور بالمسؤولية في وجوب طلب العدالة لمرسي الذي عملا معه عن قرب؛ وإيماناً منهما بأنه أصبح رمزاً دولياً للثبات على المبدأ، والتضحية في سبيل حرية شعبه وكرامته".

مخاوف نظام السيسي

في المقابل، كشفت مصادر عن وجود مخاوف لدى دوائر صنع القرار بنظام السيسي إزاء المطالب المتكررة من أطراف خارجية، بشأن إجراء تحقيق دولي شفّاف في ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمّد الذي عانى منه على مدى ست سنوات قضاها قيد الاعتقال، منذ تنفيذ عبد الفتاح السيسي انقلاباً عسكرياً لعزله من منصبه في 3 يوليو 2013.

وأفادت المصادر، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن "إعلان الخارجية المصرية رفضها التام لأي مطالبات بإجراء تحقيق دولي يشي بالخوف من كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة مرسي"، مستطردة أن "ظروف احتجاز الرئيس الراحل قد تكون غير مقبولة على المستوى الدولي، خصوصاً مع ما يتداول بشأن منع الزيارات، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة، أو السماح له بمطالعة الصحف، أو إدخال قلم وورقة لكتابة أفكاره".

وأضافت المصادر أن "الخارجية المصرية أصدرت بيانين رسميين لإعلان رفضها لأي مطالبات بإجراء تحقيقات أممية شفافة حول موت مرسي، باعتبار أن الوفاة طبيعية، ولا دخل لظروف الاحتجاز بها"، لافتة إلى أن "وزير الخارجية، سامح شكري، يبحث تداعيات الأزمة على المستوى الدولي مع السيسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، حتى خلال وجودهم في جولة أوروبية، شملت بيلاروسيا ورومانيا".