أعلنت غادة والي وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، أمام لجنة القوى العاملة في برلمان العسكر، رفض الحكومة وضع حد أدنى للزيادة السنوية على المعاشات المدنية بنسبة 10%، ضمن مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بحجة أنه يجب مراجعة الخبراء الاكتواريين، ووزير المالية، قبل الرد على اللجنة.

وقالت والي إن مقترحات بعض النواب بألا تقل الزيادة السنوية على المعاشات عن 10%، يجب أن ترتبط بدراسات وحسابات اكتوارية لسنوات طويلة قادمة، فضلاً عن المتاح من إيرادات الدولة، بناءً على تقديرات النمو الاقتصادي، وحساب عدد الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص خلال السنوات القادمة.