قررت نيابة أمن الدولة العليا في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تجديد الناشط "مصطفى ماهر" شقيق "أحمد ماهر" مؤسس حركة 6 إبريل 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات.

 جاء ذلك على خلفية اتهامه في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات أخرى.

 والجدير بالذكر اقتحمت قوات من الأمن منزل "مصطفى ماهر"، وألقت القبض عليه، واختفى عدة أيام قبل الظهور في نيابة أمن الدولة وإدراجه متهماً في هذه القضية.

 وتم إدراج المحامي الحقوقي “هيثم محمدين” على نفس القضية بعد احتجازه 3 أيام في مكان غير معلوم، بعد تلقّيه مكالمة تطالبه بالتوجه إلى القسم بشأن التدابير الاحترازية عليه.

 واستنكرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" من قبل ما قامت به داخلية الانقلاب من تحرير محضر تهرب من تنفيذ التدابير الاحترازية ضد الناشط السياسي “هيثم محمدين”؛ بسبب التزامه بتنفيذ التدابير طيلة الفترة الماضية.

 وكان “محمدين” قد احتجز بدون وجه حق بقسم “الصف” منذ يوم 13 مايو، وتم تحرير محضر تهرب من التدابير الاحترازية وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019.

 وطالبت منظمة العفو الدولية من قبل عبر موقعها الرسمي بضرورة الإفراج عن “مصطفى ماهر” – شقيق “أحمد ماهر” مؤسس حركة “6 إبريل” –، وكذلك المحامي الحقوقي “هيثم محمدين”، حيث إنهم لم يرتكبوا أي جُرم يحاسب عليه القانون.