كشف وزير تموين الانقلاب عن مذبحة جديدة للمواطنين بإعلانه حذف غير المستحقين من منظومة دعم الخبز، لأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل دعم 71 مليون مستفيد من المنظومة، منوهاً إلى أن الوزارة قلصت عدد المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية إلى 64 مليوناً و400 ألف مستفيد، بعد استبعاد 400 ألف بطاقة تموينية مؤخراً.

وأضاف المصيلحي، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في برلمان الدم، مساء الاثنين، رداً على طلبات إحاطة مقدمة من النواب لتأجيل حذف غير المستحقين من بطاقات التموين لحين الفصل في التظلمات، أن هناك توجيهات واضحة من السيسي بالاستمرار في حذف غير المستحقين من منظومة الدعم، مع الاعتراف بأن جودة بيانات المواطنين ربما تحتاج لمزيد من الإصلاح.

وشدد على أن عمليات تنقية بطاقات التموين مستمرة لضمان حصول المستحقين على الدعم، خصوصاً بعد استبعاد أكثر من 60 ألف مواطن من منظومة الدعم ممن يملكون سيارات "هامر" و"مرسيدس" و"بي إم دبليو"، مستطرداً: "ليس من المعقول أن يدفع شخص 1200 جنيه شهرياً لاستهلاك الكهرباء، ويحصل على دعم السلع التموينية".

وأوضح أن هناك ظاهرة لافتة في مناطق الأرياف، تتمثل في وجود أكثر من عداد كهرباء في نفس المنزل باسم شخص واحد، وهو ما يلعب دوراً في قبول بعض التظلمات، مستدركاً بأن وجود مثل هذه الحالات لا يعني إلغاء هذا المعيار من تحديد مستحقي الدعم من عدمه، لأن استهلاك الكهرباء هو أحد المعايير "الجيدة" في تحديد مستحقي الدعم، على حد تعبيره.

يأتي هذا في الوقت الذى تبحث فيه حكومة الانقلاب خفض الدعم المقدم لرغيف الخبز استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، من خلال تحديد ثلاثة أرغفة فقط لحاملي بطاقات الدعم التمويني، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد يومياً، بدلاً من 5 أرغفة في النظام المعمول به حالياً؛ على أن يحصل المواطنون على الرغيف الواحد الزيادة عن العدد المحدد بسعر لا يتجاوز 60 قرشاً.

وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، خفضت الحكومة المصرية دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً؛ وفي العام التالي خفضت حصة المواطن من الخبز، من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشاً وهي تكلفة الرغيف آنذاك.