أعلن محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، فجر اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق شامل بشأن تفاصيل الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أنه اتفق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهراً للمجلس العسكري و18 شهرا للمدنيين.

وقال ولد لبات في مؤتمر صحفي، برفقة ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتتغيير وبحضور نائب المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن: "الطرفين توصلا إلى حلول لكل القضايا الخلافية"، لافتا إلى أن "تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكل أحداث العنف التي حصلت في البلاد مؤخرا".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي"، مضيفاً أن المجلس العسكري وقوى الحرية "اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات".

واتفق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهرا للمجلس العسكري و18 شهرا للمدنيين.

وتتضمن تشكيلة مجلس السيادة 5 عسكريين و5 مدنيين على أن يتم الاتفاق على عضو آخر ذو خلفية عسكرية.

ويتم توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع المقبل بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد من الزعماء الأفارقة.

ومن جهته، قال عمر الدقير، رئيس وفد قوى إعلان الحرية والتغيير، إنه "يحق للسودانيين أن يتطلعوا من الآن لوطن جديد، لافتا إلى أنه "من أولويات الحكومة القادمة تحقيق شفاف لمعرفة قتلة الثوار".

وأضاف: "نتمنى أن تسكت صوت البندقية في العهد الجديد ووداع سنوات الفشل".

ومن جانبه، قال محمد حمدان "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "سيكون له ما بعده".

وتابع "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير هو اتفاق شامل ولا يقصي أحدا".