عبر منصة أعدها النظام العسكري في 3 يوليو 2013، تواجد على المنصة كل من قادة افرع الجيش ومحمد البرادعي وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة وبعض الشخصيات الحزبية، ليتلو بعدها الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي بيان الانقلاب العسكري وسط فرحة المشاركين والذي كان على رأسهم قيادي حزب النور ومحمد البرادعي.

وبعد مرور 6 سنوات نرصد لكم كيف خدع "السيسي" جميع المشاركين ليسطو على حكم "مصر" وليعلن بعدها أنه فرعون مصر الأبدي والقادم، دون وجود حياه سياسية في مصر، وتجسد النظام في تصريحات السيسي حين قال في أول لقاء له بعد إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية: “هتشوفوا مصر بعد سنتين، مش هتعرفوها”، فهل تحققت تلك الوعود؟ وهل بالفعل من يرى مصر الآن بعد سته أعوام من هذه الوعود لا يعرفها كما قال السيسي؟ وبالفعل تحققت نبؤة السيسي، فقد تغير وجه مصر إلى الأسوأ، حيث يعيش 30% من المصريين تحت خط الفقر و60% إما فقراء أو عرضة له، ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية، بحسب تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري وارتفاع نسبة الفقر بين المصريين.

ومع الساعات الأولى لإعلان بيان الـ3 من يوليو بات التخلص من صناع مشهد الانقلاب وكانت البداية بالمدنيين ومحمد البرادعي الذي لعب دورًا بارزًا في التمهيد لتلك التظاهرات، وكوفئ بعدها بتعيينه نائبًا للرئيس المؤقت عدلي منصور للشؤون الخارجية، لكن سرعان ما اضطر للهروب إثر اعتراضه على فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة صيف 2013، ليتعرض بعدها لحملة تشويه ممنهجة.

كذلك الأمر مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، وممن مهدوا الطريق بالتيار الشعبي لـ30 يونيو، إذ صار هو الآخر خارج الحسابات السياسية بعد أن أصبح ورقة محروقة، إضافة إلى العديد من الشخصيات التي شاركت في هذا الحراك فمنهم من حُرق بنار الاعتقال وإن أفرج عن بعضهم مثل وائل عباس وحازم عبد العظيم أحد قيادات حملة السيسي الانتخابية.

علاوة على ذلك فقد تم تجميد نشاط بعض التيارات التي كانت على رأس القوى المشاركة في الانقلاب على رأسها شباب الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل، وجرى تحييد 6 أبريل في معادلة السياسة المصرية، بعد أن سُجن مؤسسها أحمد ماهر، وحُظر نشاطها، مع استمرار حبس الناشطين البارزين محمد عادل وهيثم محمدين.

الإسلاميون بدورهم كان لهم نصيب من هذا الإقصاء، على رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والمحبوسين حاليًّا داخل السجون المصرية، الأمر تجاوز ذلك إلى العسكريين، فألقي القبض على الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب الجيش ونائب رئيس المجلس العسكري الأسبق، لمجرد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، بجانب الفريق أحمد شفيق الذي لزم الصمت إثر تهديدات تلقاها ألزمته بيته.

فيما ظل حزب النور في المنطقة الدافئة، مؤيدًا للنظام، إلا أنه بات خارج المشهد السياسي، ولم يعد له وزن في الحياة السياسية، بينما غاب عن الأضواء، قصرًا أو خيارًا، عدد من الرموز الإعلامية. والمثقفة التي كان لها دور محوري في التجييش للانقلاب على مرسي، على رأسهم يسري فودة وريم ماجد وحافظ الميرازي وليليان داوود، بجانب خالد يوسف وعلاء الأسواني وغيرهم.

خلال السنوات الخمسة الماضية، نجح السيسي في  التخلص من شركائه السابقين، ولعل قرار تعيين اللواء محمد أمين نصر رئيسًا لهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة مستشارًا له للشؤون المالية، يعد الحلقة الأخيرة من مسلسل إقصاء كل أعضاء المجلس العسكري الذي شارك مع السيسي في الإطاحة بمرسي.

وخلال الفترة الماضية أُجبر اللواء إسماعيل عثمان مدير إدارة الشؤون المعنوية على معالجة شؤونه المعنوية الخاصة، بينما أُحيل الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير للتقاعد في أغسطس 2012، أما اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، فقد عُيِّن مساعدًا لوزير الدفاع في 11 من يوليو 2012، ثم قدّم استقالته من عضوية المجلس العسكري نهاية العام نفسه.

الأمر لم يتوقف عند حاجز أعضاء المجلس فحسب، بل انتقل إلى أقرب شركائه، مثل وزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، وقائد الجيش الثالث محمود وصفي، وزميله قائد الجيش الثاني أسامة عسكر، فيما أعاد تشكيل مجلس عسكري جديد خالٍ تمامًا من العناصر السابقة، اللهم إلا اللواء محمد العصار الذي عين فيما بعد وزيرًا للإنتاج الحربي في سبتمبر 2015.