علق السفير عبد الله الأشعل نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان الأسبق على ما يجري من ممارسات مع المرأة المصرية بشكل عام والفتاة بشكل خاص، من خطف واعتقال وإخفاء قسري، يمثل جريمة في حق هؤلاء على يد قوات أمن الانقلاب؛ حيث أكد أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع كافة الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية، خاصة أن من يتم معهن هذا السلوك لم تثبت إدانتهن أو غير متورطات في جرائم جنائية، بل إتهامات مرسلة لها علاقة بالتعبير عن الرأي على أقصي تقدير وهذا حق مكفول في كل الدساتير، وليس عقوبته الخطف والتغييب القسري.

وأوضح في تصريحات صحفية أن "ما يجري عار في جبين النظام المصري وكافة المؤسسات الدولية، وكذلك المؤسسات الحقوقية بالداخل والخارج، داعيا هذه المؤسسات جميعها التحرك لوقف مثل هذه الممارسات، من خلال الضغط على مصر عبر المؤسسات الحقوقية الدولية التي هي عضو بها وإتخاذ إجراءات على الأرض، وليس مجرد التهديد من قبيل، وقف العضوية لفترة معينة أو تجميدها أو حتى الفصل إذا اقتضت الضرورة ذلك،لأن ما يجري هو مخالفة صريحة لمواثيق ودساتير هذه المنظمات، وهذا يستوجب عقوبة الدولة العضو طبقا لميثاق هذه المنظات، وبالتالي يجب تفعيل ذلك".