أدانت 12 منظمة حقوقية، الأربعاء، حملة اعتقالات طالت نشطاء سياسيين بارزين.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن الحملة تستهدف "إجهاض" تحالف مدني، يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.

جاء ذلك غداة إعلان سلطات الانقلاب اعتقال 8 أشخاص، بينهم نشطاء يساريون وآخرون محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين.

واتهمت المنظمات سلطات الانقلاب بالسعي لوأد تحالف مدني علماني في طور التكوين؛ يضم أحزابًا وحركات سياسية وشبانًا مستقلين؛ يسعون إلى تنظيم صفوف التيارات المدنية استعدادًا للانتخابات المقبلة.

وطالبت المنظمات بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة لهم".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ومن أبرز المعتقلين "زياد العليمي"، النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، و"حسام مؤنس"، القيادي اليساري، والصحفي اليساري البارز "هشام فؤاد".

كما طالت الحملة الناشط العمالي اليساري "حسن بربري"، و"أسامة عبد العال العقباوي"، عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال.

كما اعتقلت سلطات الانقلاب أيضًا شخصين، متحفظ على أموالهما بزعم "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"؛ وهما رجل الأعمال "مصطفى عبد المعز"، والخبير الاقتصادي "عمر الشنيطي"؛ إضافة إلى "أحمد الغنام"، وليس له انتماء سياسي.