أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بأقسى العبارات وفاة الرئيس محمد مرسي أثناء نظر جلسته الإثنين في هزلية التخابر مع حماس.

وحملت الجبهة سلطات الانقلاب، وعلى رأسها السلطتان القضائية والتنفيذية، المسئولية عن هذه الوفاة، عبر تعمدها قتله بشكل بطيء، بالإصرار على إهمال حالته الصحية المتدهورة، فضلًا عن انتهاك كامل حقوقه كمتهم وسجين خلال ستة أعوام منذ اليوم للقبض عليه بعد الانقلاب العسكري عليه في 3 يوليو 2013، بالرغم من المناشدات الحقوقية بهذا الخصوص.

ووفقًا للمحامين الحاضرين لجلسة التخابر مع حماس يوم 17 يونيو ، والمنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، فقد طلب الرئيس محمد مرسي الكلمة للحديث أمام القاضي، وبعد أن أنهى كلمته أصابته إغماءة وقع على أثرها أرضًا، الأمر الذي دفع بباقي المعتقلين في القفص والمحامين للمطالبة بإدخال طبيب للتأكد من حالة الرئيس مرسي، وبعد ما يقرب من نصف ساعة دخل طبيب إلى القفص والذي تأكد من وفاته، ليخرجوا بعدها بجثة الرئيس مرسي على نقالة إسعاف.

ولم تكن واقعة الإغماءة هذه هي المرة الأولى للرئيس مرسي أثناء محاكماته، فوفقًا لابنته لقد تعرض والدها، والذي تجاوز عمره 68 عامًا، لإغماءة أخرى، منذ أكثر من عام أثناء نظر قضيته أمام نفس الدائرة.

وعلى الرغم من مطالبات أسرته والمنظمات الحقوقية المستمرة بطلب علاجه، استمرت إدارة السجن في التعسف ومنعه من العلاج، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، فتعرض للفشل الكلوي، والضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى نتيجة لمضاعفات مرض السكر، وإصابته بالتهابات روماتيزمية نتيجة لإرغامه على النوم على الأرض وعدم السماح بإدخال الملابس الملائمة له داخل السجن.

وطالبت الجبهة المصرية المجتمع الدولي والهيئات الأممية والإقليمية بعدم اعتبار واقعة وفاة مرسي بالإهمال الطبي وأثناء محاكمته حدثًا عابرًا، والضغط بكل قوة على حكومة الانقلاب لفتح تحقيق محايد ومستقل في الانتهاكات التي تعرض لها الرئيس مرسي منذ القبض عليه، من إخفاء قسري والإخلال بحقه في المحاكمة العادلة، والمسئولية عن حرمانه من العلاج، واعتبار هذه الوفاة دافعًا للمطالبة بالكشف عن أوضاع آلاف المحبوسين المصريين في أماكن الاحتجاز المختلفة.