كشفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن وثيقتها السياسية، الأثنين، التي قالت إنها جاءت لتنظم رؤية الحركة الإسلامية وتحدد مواقفها من قضايا عدة أبرزها إعادة صياغة الأهداف السياسية العامة للحركة.
  
واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد ذنيبات، الوثيقة، من أهم الوثائق والأدبيات التي صدرت عن الحركة الإسلامية في الفكر السياسي والتجربة السياسية.
 
وقال خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن الوثيقة مرجعية في الفكر والمراجعة السياسية بعيدة المدى للحركة في المرحلة القادمة، وهي تمثل الموقف الرسمي للحركة والتطور الطبيعي لها.
 
وقال المراقب العام للإخوان: "تؤكد هذه الوثيقة على انفتاح الحركة فكريا وسياسيا واجتماعيا وتؤكد على مرونة أداء الحركة ومرونة مواقفها في العمل السياسي، وتؤكد على البعد الوطني في اهتمامات الحركة وتؤكد أيضا على حرص الحركة على التعاون والتشارك مع الآخر بكل أطيافه".
 
وحول مبررات إطلاق الوثيقة، قال رئيس لجنة إعداد الوثيقة جميل أبو بكر، إن إعداد الوثيقة الذي استمر العمل عليها لمدة عام، جاء بداعي التجديد والتطوير والتكيّف الإيجابي مع متطلباتها على صعيد السياسات والتوجهات وآليات العمل المرتكزة على المبادئ والثوابت والمنطلقات.
 
وحسب أبو بكر أن الأردن والمنطقة مرّا خلال السنوات الماضية بأحداث جسام ومتغيرات وتحوّلات مهمة، تفاعلت معها الحركة الإسلامية فأثّرت وتأثّرت. وباتت الحاجة ملحّة للتعبير عن فكر الحركة ورؤاها وتوجهاتها ومواقفها إزاء تلك التحوّلات والمتغيرات، ولتوضيح سياساتها في بناء علاقاتها على المستويات المختلفة، وبما يعبّر عن رصيد خبراتها في مختلف مجالات العمل الوطني والعربي والإسلامي والإنساني.
 
وتؤكد الوثيقة أن المعارضة السياسية تقتضيها ظروف ومعطيات معيّنة، لكنها ليست مبدأ ثابتاً ولا نهجاً دائما، كما أنها معارضة إيجابية بنّاءة، ترصد الأخطاء، وتدعو لإصلاح الاختلالات، بما يسهم في ترشيد الأداء، وتعزيز مسيرة الإصلاح الوطني.
 
وفيما يتعلق بالعنف والتطرّف والإرهاب، تؤكد الوثيقة أن العنف سلوك مرفوض بكل أشكاله، سواء صدر عن أفراد أو مجموعات أو مؤسسات أو حكومات، وسواء استهدف أفراداَ أو مؤسسات رسمية أو شعبية. فالقانون هو الحكم والفيصل في فض النزاعات، وعلى الجميع الانصياع له وعدم تجاوزه.
 
وتشدد على أن التطرّف آفة مجتمعية لا تستثني مجتمعاً من المجتمعات، ولا تقتصر على أتباع دين أو عرق أو فكر أو اجتهاد سياسي، ودوافع التطرّف متعددة؛ فكرية وسياسية واقتصادية ومجتمعية ونفسية.
 
وقال أبو بكر، إن الحركة الإسلامية تؤكد أهمية الانفتاح على مختلف المستويات، وعلى رأسها ملك البلاد، وتسعى لعلاقة إيجابية مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها ملك البلاد.
  
فيما أشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، إلى ما تضمنته الوثيقة من تأكيد على مسار الشراكة السياسية والتواصل والانفتاح مع المجموع الوطني، وأن الحركة الإسلامية تمد يدها للجميع لإنجاز هذه الشراكة، معبرا عن تطلع الحركة الإسلامية  لأن تلقى هذه الوثيقة تفاعلا إيجابيا من مختلف الأطراف، مع انفتاح الحركة الإسلامية تجاه مختلف الآراء المتعلقة بهذه الوثيقة.
 
وأكد العضايلة أن الوثيقة هي نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي في الحركة الإسلامية وهي مسار تلقائي وذاتي، وهي جزء من مسار الحركة الإسلامية في التفاعل مع الواقع وقد سبقها الإعلان عن مبادرة الحركة الإسلامية إيمانا بدور الحركة الإسلامية في التفاعل مع محيطها .
 
كما أشار إلى أن هذه الوثيقة هي انعكاس فعلي للشورى داخل الحركة الإسلامية واستقرارا لمركزها التنظيمي الذي يراكم الخبرات والتجارب بعد مرور سبعة عقود من عمر الجماعة وربع قرن من عمر الحزب ، وأنها تمثل واحدة من نتاجات العمل والاستقرار القيادي والتوافق الإيجابي بين مكونات الحركة وإدراكها.
 
كما أنه نوه إلى أن الوثيقة تؤكد على قيم العدل والمساواة ورفض التمييز على أساس الدين أو العرق أو الموقف السياسي، وتؤمن بالعدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص وتؤكد على احترام الحرية والتعددية السياسية والفكرية ورفض فرض أي طرف لبرنامجه الاجتماعي على الجميع، بالإضافة إلى إيمان الحركة الإسلامية بالتعددية السياسية ورفض الإقصاء والهيمنة والتفرد.
 
وأكد العضايلة أن طبيعة التفاعلات في الواقع تقتضي أن تؤكد الحركة الإسلامية على هويتها الإسلامية وانتمائها الوطني وأن من حق الأجيال كذلك أن تتعرف على أدبيات الحركة، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تنظم رؤية الحركة الإسلامية وتحدد مواقفها من عدة قضايا بطريقة أكثر دقة، وأنها جمعت مواقف سابقة وأفكارا متناثرة بشكل منتظم وموثق ليكون من أدبيات الحركة الإسلامية، مما يعني مزيدا من الالتزام والتعمق والضبط لرؤية الحركة .

طالع الوثيقة من هنا