بقلم: د. عز الدين الكومي

قضايا الفساد فى نظام الانقلاب لاتتوقف، من المحليات للسياحة للسكة الحديد للشركات القابضة للمناجم والمحاجر، وأخيراً القطاع المصرى.

تخاصم اللصوص فظهرت السرقات، نزاع بين”طارق عامر”محافظ البنك المركزى والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق “حسن عبدالله”، كشف المستور، حيث تقوم “داليا خورشيد “بعمل وساطة عبر شركة استشارات مالية، وتقديم تسويات مالية بين بعض الشركات و بعض البنوك، ويقوم “طارق عامر”، زوج الهانم، بتمريرالصفقات مع البنوك من خلال موقعه كمحافظ للبنك المركزى.

إنها أكبر قضية فساد فى القطاع المصرفى، وصلت قيمتها إلى “9.2”مليار جنيه؛ بناء على اتهام “طارق عامر”للعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق “حسن عبدالله” بأنه قام بإهدار “9,2” مليار جنيه، إبان فترة عمله كعضو منتدب فى البنك العربى الإفريقى. وعلى ما يبدو أن طارق عامر، يحاول جاهداً رد الجميل لمن كشف عن قضايا فساد مالى تخصه هو وزوجته “داليا خورشيد”.

وكانت صحيفة “الأهالي”؛ اليسارية، نشرت تحقيقاً صحفياً عن شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، تلك التي تديرها داليا خورشيد” وتسيطر على سوق الإعلام والدراما فى السنوات الأخيرة. وقد ظهر من خلال التحقيق الذى أوردته الصحيفة بأن “داليا خورشيد” والملقبة بالمرأة الحديدية، قامت بارتكاب مخالفات جسيمة، من خلال استغلال نفوذ زوجها”طارق عامر” للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لباسل الباز نجل “أسامة الباز”، وزوج نجلة رجل الأعمال “محمد فريد خميس”، مالك شركة “النساجون الشرقيون” لصناعة السجاد، والمدينة لعدد من البنوك بمبلغ 450 مليون جنيه.

وهو ما يؤكد استمرار إمبرطورية الفساد، التى أسسها العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، وحتى يومنا هذا، ورعاية الفساد والفاسدين، مع غياب كامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية، وبرلمان عبدالعال، المنتخب من قبل الأجهزة الأمنية، وهو الذى ليس له عمل سوى التوقيع على اتفاقيات القروض والتنازل عن مقدرات الشعب.

وقد كشف التقرير، حصول “داليا خورشيد” على مبلغ 275 ألف دولار- عربون للتسوية – وعلى مبلغ 50 ألف دولار شهرياً مقابل تعيينها مستشارة بالشركة، وتحصل-أيضا-على نسبة 3% من أي قرض جديد تقوم بتسهيله في المستقبل للشركة المتعثرة!! وقد وافق “باسل الباز” علي كل شروط داليا خورشيد- حتى ولوكان لبن العصفور، فهو كالغريق الذى تشبث – بقشة- “داليا خورشيد”، وهي التى وفت بما وعدت، وتم تأجيل الحجز على الشركة.

كما كشف التقرير أيضاً بأن “داليا خورشيد” أرسلت خطاباً موجهاً إلى كل البنوك الدائنة للشركة المتعثرة، تعرض فيه خدمات تدريبية مقابل مبلغ مالي كبير، وأنها ترتبط بعلاقات “أخطبوطية” مع الجيش ومجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة التخطيط.

ولكن يبدو أن رياح أحد الأجهزة السيادية، جاءت عكس ماتشتهى سفن “داليا وعامر”فقام أحد أعضاء برلمان عبدالعال، “محمد فؤاد” مدفوعاً من إحدى الجهات الأمنية، وتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، حول الفساد وتعارض المصالح، واتهم “طارق عامر” باستغلال منصبه لمساعدة زوجته، في عملية تسوية لإحدى الشركات، عن طريق الشركة التي تديرها.

وقال العضو فى طلبه: “حيث يشاع أن تنسيق الاتفاق يدار من قبل شركة للاستشارات المالية حديثة الإنشاء ترأسها مسئولة سابقة بالحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي وبنك مصر.. وعلى هذا النحو نود استيضاح واستجلاء صحة الأمر من عدمه بكل شفافية وموضوعية لما يحمله من شبهة تضارب مصالح صارخة إن صحت الأخبار”.

وعلى الرغم من عدم صدور قرار بعدم النشر، من نائب عام الانقلاب، كما هو معهود فى مثل هذه القضايا، التى تمس رؤوس النظام الانقلابى أو أحد مرتزقته المتورطين فى الفساد، صدرت تعليمات من “المعلم عباس ترامادول”، بعدم كتابة أو نشر أي معلومات أو أخبار حول طلب الإحاطة المقدم إلى رئيس الوزراء، من عضو برلمان عبدالعال، وقد التزمت الصحف بالتعليمات، فإن “صحيفة الأهالى” حاولت أن تغرد خارج سرب تعليمات المعلم عباس، فصدر على الفور قرار بمنع طباعتها.، بناء على تعليمات “عراب قتل الصحافة “مكرم محمد أحمد”.

“داليا خورشيد” الوزيرة الفاشلة، التى لم يكن لها عمل طوال فترة تواجدها بالوزارة، سوى الدخول فى وصلات ردح مع وزيرة التعاون الدولي “سحر نصر”، لأنها كانت تشك بأن “سحر نصر” هي التى سربت خبر زواجها العرفي من محافظ البنك المركزي طارق عامر، – المحافظ العاشق- قبل إعلان زواجهما رسميا.

وهى صاحبة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية وهي من نجحت فى الاستحواذ على حصة رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” فى شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية، المالكة لشبكة قنوات “أون تى فى”. كما استعانت بأحد رموز الفساد والعهرالإعلامى فى زمن المخلوع مبارك هو”أسامة الشيخ”رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

ويتبع هذه الشركة عدد من الصحف والمجلات والفضائيات منها، صحيفة اليوم السابع، وجريدة صوت الأمة، ومجلة عين، ومجلة إيجيبت توداي باللغة الإنجليزية، ومجلة بيزنس توداي، ووكالة بريزنتيشن سبورت، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجي للإنتاج والإعلان، وشركة أي فلاي، وشركة بي أو دي المتخصصة في العلاقات العامة، وشركة هاشتاج.

وهناك تسريبات تؤكد بأن “طارق عامر”سيتم الاستغناء عنه، وهذا طبيعى فى ظل النظم الاستبدادية، يلقى بكل من أعانه وأيده إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. “طارق عامر”هو صاحب قرار تعويم الجنيه المصري، وتحرير سوق الصرف قبل ثلاث سنوات، هذا القرار الذى أفقد العملة الوطنية 50% من قيمتها، والذى رفع نسبة الفقر فى البلاد إلى 60%.

فليذهب عامر وأمثاله، إلى مزابل التاريخ، غير مأسوف عليهم، لأن البلاد لم تجن من ورائهم، سوى مزيد من الفساد والإفساد، والدمار والخراب والفقر والبطالة والجوع والمرض!!