يتعرض عشرات المواطنين يوميا لجريمة الاعتقال والإختفاء القسري على يد ميلشيات الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي منذ انقلاب الـ 3 من يوليو من العام 2013 وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكلٍ مريب.

وقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، دليلاً إرشاديًا مبسطًا، للتعامل مع حالات القبض والاستيقاف والتعذيب والاختفاء القسري.

وقال في بيان له إنه تم القبض علي شخص أو تم استيقافه وتم حجزه ولم يخرج ولايعرف مصيره  أو سبب القبض عليه يتم اتباع اللأتي بالتسلسل :-

يتم ارسال تلغراف للمحامي العالم للنيابات الكائن في دائرتها محل إقامة المقبوض عليه، أو رئيس النيابة أو النائب العام، والابتعاد عن إرسال التلغراف لوزير الداخلية أو حقوق الإنسان لعدم جدواها.

 لابد من تحرير محضر بالنيابه بواقعة القبض وأنه لم يتم عرضه علي النيابه حتي الان بالمخالفه للقانون والدستور ، مع المطالبة بتفتيش جميع مقار الاحتجاز الشرطية التابعه للامن سواء بدائرة المركز أو المحافظة.

 يتم تقديم تظلم للمحامي العام لفتح تحقيق قضائي في الواقعة وسؤال رجال الشرطة المختصين عن واقعة الاحتجاز المخالف للقانون والدستور

إذا طالت مدة الإختفاء مثلا أسبوع يتم إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة بالواقعة.

وأكد المصدر القانوني عن أهمية  الخطوات السابقة، لحاجة المحامي لدليل وورق رسمي يستند إليه إذا ظهر المقبوض عليه بعد فتره اختفاء متهم في قضية، محذرا من السكوت قائلا "ماتخليش المحامي يرى ان موكله برئ ولكن للاسف مفيش مستندات يقدمها لاثبات برائته فيقف عاجز عن نصرة موكله المتهم بسبب كسل أو إهمال أو تراخي أهله وأقاربه".

نص نموذج بلاغ اعتقال أو قبض

إلى المستشار النائب العام

او .. المستشار المحام العام لنيابات .... الكليه

تم القبض علي/ .......... ويعمل ...... والمقيم ........ اليوم ..... الموافق / ../2019 الساعه .... من ( البيت او العمل او الشارع )

ولانعلم سبب القبض عليه ولانعلم مكان احتجازه سواء بقسم شرطة ......او بمركز شرطة.... او مديرية امن ..... ولم يتم. عرضه علي النيابه حتي الان بالمخالفة للدستور والقانون.

اغيثونا

ويمكن لاي شخص ارسال التلغراف من اي سنترال او من اي تليفون ارضي على رقم 124

وتعرف  "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"  الاختفاء القسري بأنه:
"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية اللي بيتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".