واصلت الأسعار ارتفاعها خلال شهر مايو الماضي، في الوقت الذي يترقب المواطنون موجة جديدة من الغلاء، بعد إقرار زيادة في أسعار الكهرباء يعقبها رفع لأسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة، ما يثقل من الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

وتسببت الإجراءات الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة في عهد الانقلاب العسكري، في موجات غلاء غير مسبوقة، منذ أكثر من نصف قرن.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، أمس الإثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ازداد إلى 14.1 % في مايو من 13 % في أبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعا خلال شهري مارس وأبريل.

وعلى أساس شهري، ازدادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.1 % في مايو، مقابل 0.5 % في أبريل.

وتنفذ حكومة الانقلاب برنامجا اقتصاديا منذ 2016، مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك مقابل الحصول على قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 10 مليارات دولار.

وتعهدت حكومة السيسي لصندوق النقد بإيصال أسعار الوقود إلى سعر الكلفة منتصف يونيو الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67 %، وفي نفس الشهر من العام السابق 2017 بنسبة 55 %، وفي نوفمبر 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400 و500 في المائة.

وتأتي الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود بينما قررت حكومة الانقلاب نهاية مايو الماضي، رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 38 %، ما يجعل الكثير من السلع والخدمات في مرمى زيادات بالأسعار.

وبينما تتسبب زيادة فواتير الكهرباء والوقود في ارتفاع أسعار السلع المختلفة، تتوقع مؤسسات دولية، معاودة الدولار الصعود أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له تأثير سلبي على قيمة الواردات في البلد الذي يعتمد في الكثير من حاجاته على الاستيراد.

وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في لندن، أن يفقد الجنيه جميع المكاسب التي حققها أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية، لينخفض مجدداً إلى مستوى 18 جنيهاً للدولار الواحد في نهاية العام الجاري، و19 جنيهاً بنهاية العام المقبل 2020.

وحذر يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس محمد مرسي، في مقال نشره بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، من إفلاس قريب وفشل كامل للدولة.

وقال حامد إن سوء الإدارة المزمن للحكومة والإهمال العام، تسببا في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وأشار إلى أن الحكومة تخصص حالياً 38 % من موازنتها لسداد الفائدة على ديونها المستحقة فقط، وبإضافة القروض والأقساط فإن أكثر من 58 في المائة من الميزانية يذهب للقروض.

وأشار حامد إلى أن النصيب الأكبر من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني، في بلد يقطنه 100 مليون شخص، محذراً من أن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر الغرب أيضاً.

وأضاف: "إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريباً، هذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق ضيق نحو الفشل الكامل للدولة".