ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس دونالد ترامب سمح للسعودية بالحصول على تكنولوجيا سلاح متقدمة، تسمح لها بالتعاون مع شركات السلاح الكبرى، لإنتاج قطع قنابل وتطوير أسلحة ذات تهديف دقيق يمكن استخدامها في اليمن. 

ويشير التقرير - وفق مصادر صحفية - إلى أن تصريح إدارة ترامب، بعد إعلانها الطوارئ الشهر الماضي، بالسماح ببيع السلاح للسعودية، فعل أمرا أكثر من مجرد إغضاب الكونجرس، الذي عارض الصفقة بناء على أمور إنسانية.

وتفيد الصحيفة بأن هذا الإعلان أثار مظاهر القلق من أن حصول السعودية على التكنولوجيا قد يمنحها الفرصة لإنتاج قنابل ذات قدرة على إصابة الهدف بدقة، وهي الأسلحة التي استخدمت في ضرب المدنيين منذ بداية حرب اليمن قبل أربعة أعوام. 

ويلفت التقرير إلى أن "صلاحيات الطوارئ" تسمح لشركة "ريثيون"، وهي الشركة الكبرى في مجال تصنيع السلاح، بالتعاون مع السعودية لبناء أجزاء من القنابل في السعودية، وهو الجزء الذي لم يتم الكشف عنه من الإعلان الذي كشفت عنه الإدارة هذا الأسبوع للكونغرس. 

وبحسب الصحيفة، فإن الإعلان يمنح شركة "ريثيون" والسعوديين رخصة واسعة للبدء في تجميع أنظمة التحكم والتوجيهات الإلكترونية والدوائر الكهربائية الضرورية لإنتاج قنابل "باثوي" الذكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ظلت تتحفظ على هذه التكنولوجيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وينوه التقرير إلى أن تقارير متعددة خلال السنوات الأربع الماضية أشارت إلى أن هذه الأسلحة استخدمت في الغارات الجوية على المدنيين، لافتا إلى أن إحدى الغارات التي استهدفت بيت عزاء في صنعاء في أكتوبر 2016، أدت إلى قيام إدارة باراك أوباما إلى وقف مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتعلق الصحيفة قائلة إن هذا الترتيب الجديد هو جزء من رزمة مبيعات أسلحة رفض الكونغرس تمريرها، التي تضم 120 قنبلة ذكية حضرتها "ريثيون" لشحنها إلى التحالف السعودي، التي تضاف إلى آلاف القنابل التي خزنتها السعودية والإمارات، والتي يخشى أعضاء الكونغرس من أن تؤدي إلى استمرار الحرب ولأمد طويل، مشيرا إلى أن التحرك الأمريكي الأخير اشتمل على دعم لمقاتلات إف-15 والصواريخ المضادة للدبابات وبنادق من عيار 0.5. 

ويشير التقرير إلى أن إعلان الطوارئ، الذي تم التذرع به جزئيا بسبب التحذير من الخطر الإيراني والتوتر في منطقة الخليج، أثار ردا واسعا من نواب الحزبين لمحاولة وقفه؛ ليس فقط لاهتمامهم بحالة الحرب، لكن أيضا لأن إدارة ترامب تحاول استغلال سلطاتها للمصادقة على مبيعات السلاح. 

وتذكر الصحيفة أن السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندزي غراهام، والجمهوري عن ولاية كنتاكي بول راند، وروبرت ميننديز عن ولاية نيوجرسي، أعلنوا عن 22 إجراء للتعبير عن عدم رضاهم عن هذه الصفقات، وقال بول يوم الخميس: "قلة من الدول يجب الثقة بها أقل من السعودية"، وأضاف: "في السنوات الماضية ارتكبوا الجرائم الوحشية، وكذبوا بشكل مستمر على الولايات المتحدة، وأثبتوا أنهم متهورون ومنبوذون إقليميا، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة للولايات المتحدة بأن تستمر في بيع السلاح لهم". 

ويفيد التقرير بأن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تحضر لجلسة استماع الأسبوع المقبل مع المسؤول في الخارجية آر كلارك كوبر، لسؤاله عن الجهة التي تقوم بإصدار رخص تصدير السلاح. 

وتورد الصحيفة نقلا عن النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي، توم مالينوسكي، قوله: "تشابك السعوديون والإماراتيون مع إدارة ترامب، ولا أعتقد أن الرئيس قادر على التفريق بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح الآخرين"، وأضاف أن "الإدارة لم تقدم لنا أدلة عن تعرض السعوديين والإماراتيين لتهديد جديد أو مكثف من إيران بشكل يبرر الطوارئ". 

وقال مالينوسكي، وهو المسؤول الأكبر في مجال حقوق الإنسان في أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما، إن القنابل هي من أجل الحرب في اليمن، وليس للدفاع عن الأراضي السعودية أو الإماراتية من التهديد الإيراني كما يقول بعض مسؤولي إدارة ترامب، فيما قال متحدث باسم "ريثيون"، إنه لم يكن هناك شيء غريب في ترتيبات الإنتاج. 
 
وينقل التقرير عن المتحدث باسم الشركة مايك دوبل، قوله: "كانت المشاركة الصناعية من الشركاء المحليين عنصرا في مبيعات المعدات العسكرية الدولية ولعقود"، وأضاف: "هذه النشاطات التكنولوجية محكومة بقانون التحكم في تصدير الأسلحة، وتخضع للوائح الدولية للاتجار في الأسلحة، وتتوافق مع قواعد الرخص والقيود التي وضعتها حكومة الولايات المتحدة جميعها".