اتهم أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، الجمعة، الحكومة بالعمل على اختطاف المسار الانتخابي، والتحضير لتزوير الانتخابات، المقررة في 22 يونيو.

والمرشحون الأربعة هم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي، ورئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" كان حاميدو بابا.

وقال المرشحون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، إن الحكومة رفضت ما تقدمت به المعارضة من مطالب تتعلق بشفافية الانتخابات.

وأكد محمد ولد مولود، أن الحكومة رفضت الاستجابة لمطالب شفافية الانتخابات الأساسية وهي "تدقيق اللائحة الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، ورفض دعوة المراقبين الدوليين".

واستدرك قائلا: "لكن القرار الأكثر خطورة هو منح صفقة بطاقات التصويت لشركة محلية في ظروف غامضة"، دون تفاصيل.

ومن جهته، حذر سيدي محمد ولد بوبكر، الحكومة من مخاطر استمرار تجاهل المسار الانتخابي، واتهمها بالتحضير لعمليات تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف أن "النظام القائم يحضر على ما يبدو لعمليات تزوير واسعة، وعليه تحمل مسؤولية تبعات المخاطر التي قد تنجم عن تزوير العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن المرشحين الأربعة قرروا تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بالتصدي لأي محاولة لتزوير الانتخابات.

وتشهد البلاد في 22 يونيو، انتخابات رئاسية يتنافس فيها 6 مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية، ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين.