أوصت اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، الأربعاء، بزيادة باب الأجور في موازنات الهيئات والجهات القضائية، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، ودار الإفتاء، بنسبة 15% للعام المالي الجديد 2019-2020، فضلاً عن زيادة مخصصات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بنحو 805 ملايين جنيه.

ورفعت حكومة الانقلاب من مخصصات باب "قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة" من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليارا في الموازنة الجديدة التي يبدأ تطبيقها بداية شهر يوليو المقبل، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وقال ممثل وزارة العدل هاني حنا، أمام اللجنة، إن وزارة المالية اعتمدت 10 ملايين جنيه زيادة في مخصصات باب السلع بموازنة الوزارة، ليرتفع من 65 مليون جنيه إلى 75 مليوناً، رغم طلب "العدل" زيادتها إلى 80 مليون جنيه، مشدداً على تمسك الوزارة بزيادة مخصصات صندوق الرعاية لأعضاء الهيئات القضائية من 225 مليون جنيه إلى مليار و30 مليون جنيه، بدعوى تقديم خدمات علاجية واجتماعية أفضل للقضاة وأسرهم.

وعقّب ممثل وزارة المالية، إيهاب مدبولي، قائلاً إن "الوزارة لا تتأخر في تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة العدل لأداء دورها المنوط بها على أكمل وجه"، لافتا إلى أن الزيادة في مخصصات باب السلع استندت إلى عدم طلب وزارة العدل سوى مليون جنيه إضافية طوال العام المالي السابق، وبالتالي جاءت الزيادة بنحو 10 ملايين جنيه مقارنة مع المخصصات المالية التي طالبت بها الوزارة.