كشفت صحيفة العربي الجديد أن نيابة الانقلاب  في مصر  طلبت من نظيرتها الإيطالية "إفادة كاملة" بنصّ الشهادة التي أدلى بها ضابط أفريقي كان قد أرشد المدعي العام بروما لما وُصف بـ"اعتراف ضابط مصري كبير مشتبه في ضلوعه في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني"، وذلك رداً على الطلب الذي كانت روما قد أرسلته للقاهرة للتحقيق مع هذا الضابط المصري.

و ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية، أنّ الطلب المصري صدر "من قبيل التسويف وإهدار الوقت"، مستبعدةً أن يتمّ السماح باستجواب أي ضابط مصري في روما إلا بقرار خاص من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شخصياً. وأكدت المصادر نفسها أنه لا اتفاق حتى الآن بين القاهرة وروما على تبادل المعلومات بشأن مستجدات هذه الواقعة تحديداً، لكنّ الادعاء الإيطالي، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك توجيه اتهام من جانب واحد.

وذكرت المصادر أنّ الضابط الأجنبي الذي استمع لهذه الشهادة اتصل بروما، ونقل لها تلك المعلومات مدفوعاً بشعوره بالمسؤولية المهنية، ثمّ أدلى بالشهادة في تحقيقات مسجلة في مكتب المدعي العام بروما، الذي بات يملك الآن معلومات أكثر وضوحاً عن السبب المرجح لمتابعة ريجيني ورصده أمنياً، ثمّ اعتقاله مع التحفظ على حاجياته الشخصية، قبل أن يلقى مصرعه ويتم التخلّص منه بصورة وحشية، بترك جثته العارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وبحسب المعلومات الجديدة التي حصل عليها الادعاء العام في روما، فإنّ ريجيني لفظ أنفاسه الأخيرة داخل السيارة التي ألقت جثته، وأغلب الظنّ أنه لم يمت في مكان وتم نقله بالسيارة، بل إنّ تعذيبه واستجوابه وقتله تمّ داخل السيارة التي ألقت جثته.

يذكر أن الادعاء العام في روما قد حصل على "معلومات موثّقة ومسجلة تؤكّد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث"، وذلك بعد حديث أدلى به لعدد من الضباط الأفارقة المشاركين في دورة تدريبية بعاصمة أفريقية أخيراً، حيث كان يعتقد على الأرجح أنّ الجلسة ودية، وليس بها ما يخشى الحديث عنه

وفي ديسمبر الماضي أعلنت  النيابة العامة المصرية أنها رفضت طلباً مقدماً من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي "سجّل المشتبه فيهم"، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله، واستعرضت تساؤلات تتعلق بدخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه عن النقابات العمالية المصرية المستقلة.