أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشـأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وتحصل مصر بمقتضى هذا الاتفاق، على دفعة بملياري دولار، من القرض المتفق عليه بين الجانبين في 2016.

وتعد تلك الخطوة ضرورية لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق، وصرف الشريحة الأخيرة من القرض. ‎

وفي 2016، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

وحتى الآن، حصلت مصر على 10 مليارات عبر دفعات، ويتبقى لها دفعة أخيرة.

ولم يعلن الصندوق عن موعد تسليم مصر الدفعة الأخيرة من القرض، لكن وزير المالية المصري محمد معيط توقع، في تصريحات للصحفيين قبل أيام، أن يتم ذلك في يوليو.

والخميس، اختتمت بعثة الصندوق برئاسة سوبير لال، زيارة إلى القاهرة تمت في الفترة من 5 ـ 16 مايو 2019.

وقال الصندوق في بيان، "إن السلطات المصرية واصلت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا".

وتابع أن "برنامج إصلاح دعم الوقود أوشك على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير".