يسعى نظام السفاح عبد الفتاح السيسي للتخفيف من الاحتقان الذي يسود بين أعضاء ما يسمى ببرنامج الشباب الرئاسي، والذين لم تتم مساواتهم في التعيينات، عبر الاتفاق مع عدد منهم على الدفع بهم خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وكشفت مصادر مطلعة عن أزمة داخلية، في ظل غضب يسود بين أعداد كبيرة من أعضاء البرنامج، من المنتسبين للدفعتين الأخيرتين، نتيجة عدم تعيين غالبيتهم في وزارات وجهات حكومية كما حدث مع عدد من أبناء القيادات العسكرية المنتسبين للبرنامج في نفس الدفعات.

وذكرت المصادر، بحسب “العربي الجديد”، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأوضحت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الانقلاب ووعدهم بحل أزمتهم، حرصاً على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه.

وأكد المسئول لهم، أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم“.

وكشفت المصادر أن القائمين على البرنامج الرئاسي، بدأوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، مشيرة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ونوهت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي.

وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائباً للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الانقلاب، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديراً لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز المخابرات الحربية المقدم أحمد شعبان، الذي يعد الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الانقلاب، بعد انتقال كامل إلى المخابرات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعمل تحت يد شعبان عدد من الخبراء المدنيين، في إدارة المشروع، في مقدمتهم مستشارة التقييم وعميدة كلية التعليم في الجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتورة دينا برعي، وأستاذ الدراسات العليا بجامعة “ESLSCA” الفرنسية ومستشار التطوير المؤسسي والتنمية البشرية للمشروع الدكتور خالد حبيب، والمهندسة سارة البطوطي.

ومنذ انطلاق البرنامج في 2015، تخرج منه نحو 5 آلاف شاب، ويتضمن البرنامج ثلاثة أقسام، هي العلوم الاجتماعية والإدارة المحلية والعلوم الإدارية والقيادية والعلوم السياسية والأمنية.