أبلغ مسئول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، اليوم الأربعاء، بأن إيران تخلت رسميا عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وقال المسئول إن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأعلن مسئول ​إيراني لوكالة "إسنا"، أن "إيران توقفت عن التقيد ببعض الالتزامات في ​الاتفاق النووي​".

وكان قد أعلن ​مجلس الأمن​ القومي الإيراني الأسبوع الماضي، أن "الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ سيكون على مراحل ودون توقف"، مؤكدا "أننا سنتخذ عند الضرورة إجراءات أشد من الانسحاب من الاتفاق".

وأفاد التلفزيون الإيراني أن طهران أبلغت سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بوقف تنفيذ بعض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي وإنما ستتوقف عن تنفيذ بعض بنوده، ورد مصدر بالرئاسة الفرنسية على ذلك بأن أوروبا ربما تضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران.

وأضاف ظريف في تصريحات بالعاصمة الروسية موسكو، في مستهل زيارة لإجراء مباحثات رسمية مع المسئولين هناك، أن الاتفاق النووي يكفل لبلاده خفض التزاماتها جزئيا أو كليا إذا لم توف الدول الأعضاء بالتزاماتها.

ورأى أن أطراف الاتفاق النووي لم تتخذ أي خطوات من شأنها حماية المصالح الإيرانية، رغم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، سواء قبل انسحابها من الاتفاق النووي أو بعده، كان هدفها واضحا وهو إفشال الاتفاق".

وتابع أن بلاده "تعاملت مع ذلك بصبر إستراتيجي" وأن الاتحاد الأوروبي وأعضاء المجتمع الدولي "مع الأسف لم يستطيعوا مواجهة الضغوط الأمريكية، لهذا رأت إيران أنه من مصلحتها عدم تنفيذ بعض الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي كانت تنفذها طواعية".

وأمهلت طهران في الثامن من مايو الجاري، الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية، وإلا فإن إيران ستعلق تعهدات أُخرى واردة في الاتفاق النووي.